نفَّذَت، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، سلطات ولاية وهران، بالتنسيق مع مصالح بلدية العنصر الساحلية و السلطات الأمنية المُختصة، عملية هدم نوعية، لبناية مُشكلة من 4 طوابق كائنة بالمخيم الصيفي بشاطئ الأندلسيات في العنصر، الذي كان مشغولا بطريقة غير قانونية من قبل المدعوة "ف.ح.ع".
ولجأت السلطات المشتركة إلى تسخير جميع الوسائل القانونية لهدم البناية من آليات هدم، جرافات و شاحنات و تجنيد عمال الجماعات المحلية وأعوان الشرطة بحضور ممثلي بلدية العنصر ورئيس دائرة عين الترك، تنفيذا لقرار والي وهران سعيد سعيود، في سياق القضاء على البنايات غير الشرعية المُنجزة بدون رخصة و الحد من التعدي على الأملاك العمومية. ولم تتوان الجهات العمومية عن تطبيق قرار الهدم، الذي كان أمر بإعداده الوالي خلال زيارة فجائية قادته في أواخر شهر جانفي ، إلى مخيم الأندلسيات، بسبب الخروقات التعميرية التي عرفتها المنطقة الساحلية.
وتم تطبيق القرار النوعي، بسبب عدم حيازة المعنية على عقد ملكية أو عقد امتياز و عدم حيازتها على رخصة بناء وكذا التعدي على ملك عمومي من خلال البناء على مسار الطريق الولائي المزدوج رقم 20 الرابط بين العنصر و شاطئ الأندلسيات. كما تم إصدار مُتابعة جزائية في حق المعنية، على خلفية إقدامها على هدم 13 "بانغالو" دون حيازة على رخصة هدم، حيث أمر الوالي في وقت سابق، بإرغام السيدة بإعادة بناء الشاليهات التي قامت بهدمها بطريقة مخالفة للقانون.
وبحسب ما أفاد به بيان ولاية وهران، فإن السلطات العمومية، لجأت إلى تطبيق القانون ، بعد استنفاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية ، التي سمحت بإتخاذ قرار هدم البناية المذكورة وإخلائها من كل شاغليها. كما أورد البيان، أن الجهات المعنية، لا تزال تحتفظ بحق المتابعة الجزائية ضد المعنية ، لتحديد مسؤوليات إستيلاء هذه الأخيرة على مخيم صيفي وهدم 13 بانغالو دون حيازة على رخصة هدم أملاك الدولة. ومعلوم أن القضية التي استرعت انتباه فعاليات المجتمع المدني في عاصمة الغرب الجزائري، جاءت في أعقاب صدور قرار الوالي بفتح تحقيق إستيلاء سيدة على بناية عمومية بدون عقد ملكية وبدون رخصة بناء، وإستغلال مخيم بطريقة غير قانونية وقيامها بهدم "شاليهات" و إزالة الخيم المتواجدة في هذا الموقع مع ضمها جزءا من الطريق الوطني الساحلي إلى المخيم الصيفي، كما استولت على موقف السيارات التابع للبلدية.
وبحسب تعليمات سعيود، فإن كل المسؤولين المباشرين معنيين بالتصدي لهذه التعديات الخطيرة بحق أملاك الدولة و إعادة الأرضيات إلى سابق عهدها مع تطبيق القانون في حق كل من قام وراء هدم " بانغالوهات" الدولة بشاطئ الأندلسيات. وتعرف ولاية وهران، في الفترة الأخيرة، عمليات هدم واسعة لفيلات ومساكن موسمية في عدد من المدن الشاطئية " العنصر، بئر الجير، عين الترك وأرزيو"، تنفيذا لتعليمات الوالي، بعدما رصدت مخالفات عديدة وإخلال بضوابط التعمير والبناء.
