يعقد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في 13 من الشهر الجاري ندوة صحفية بمقر الحزب حسبما أكدته مصادر حزبية، وإن كان ظهور الرجل في هذا الندوة سيكون بعباءته الحزبية على اعتبار أن الأرندي اعتاد عقد ندوات تقييمية كل ثلاثة أشهر لمناقشة وطرح أبرز الملفات على مختلف المستويات، إلا ان مستجدات الساحة السياسية وتزامن خرجة أويحيى مع رفع الستار عن التعديل الحكومي لها أكثر من دلالة وتؤكد أن الرجل الأول في الجهاز التنفيذي سيظهر بقبعته الحكومية أكثر منها الحزبية، لاسيما أن التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية قد أعاد الثقة للأرندي، وزاد من قوة وتموقع الوزير الأول خاصة بعدما طرح اسمه كثيرا في الفترة الأخيرة بأنه سيكون على رأس المغادرين في أول تعديل يقدم عليه رئيس الجمهورية ، وأثير بشأنه جدل كثير إعلاميا وسياسيا، إذ توقع العديد من الأوساط أن أويحيى بات غير مرغوب فيه في قصر الدكتور سعدان ورجحت رحيله القريب بالنظر لردة فعل رئاسة الجمهورية بشأنه، وتدخلها لوقف بعض القرارات التي اتخذها وعملت على تصويبها وهو ما أعطى انطباعا بأن الرئيس منزعج من أخطائه وسيتنازل عن خدمته. لكن التغيير الحكومي أكد أنه لا يزال رجل الثقة لدى رئيس الجمهورية ونقطة محورية في معادلة وحسابات رئيس الجمهورية.
ومن المنتظر أن يكون ظهور أويحيى مميزا بعد فترة من الغياب او الصمت او التواري عن الأنظار رغم وجود العديد من الملفات الساخنة اكتفى فيها بنشاطات بروتوكولية كاستقبال الوفود او تمثيل الرئيس في الخارج، وكانت آخر خرجة له بقبعته الحزبية بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب حين صال وجال في مختلف الملفات أبرزها غليان الجبهة الاجتماعية، وعبر عن موقفه من الإضرابات التي مست قطاعي الصحة والتربية، وخرج أويحيى حينها بموقف وصف بالعنيف ”وأثار حفيظة النقابات خاصة بعد أن دعا إلى تسليط عصا القانون ضد المضربين. وهو الموقف الذي فتح الباب للأفلان للدخول على محور الوساطة واللعب على وتر الغضب النقابي من خرجة أويحيى، بل وأظهر الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس توجها مناقضا تماما لتصورات الأرندي فسرها بعض المراقبين بعدم الانسجام بين الغريمين، وربطها البعض الآخر باحتمالات رحيل أويحيى عن الحكومة.
وسيكون ظهور أويحيى الذي سيرفع الستار عن الكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام بمثابة الدفع بحركية الساحة السياسية التي شهدت ركودا غير مسبوق وعاشت حالة ترقب في انتظار قرارات رئيس الجمهوري سواء بالنسبة للتعديل الحكومي وحتى بالنسبة لترشحه للرئاسيات، وتوقعت مصادر برلمانية إمكانية أن يطرح هذا الملف في خرجة أويحيى وربطت هذا بالصمت الذي طبع ترشح الرئيس من عدمه في الفترة الأخيرة وإيحاءات ولد عباس. وقد يكون أويحيى قد تلقى الضوء الأخضر لطرح الملف الذي تحفظ على تأكيده غريمه الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس.
