
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبعة (07) الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر2023 ، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الاقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.
كما تدارست التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وفي ذات السياق، وقفت الحكومة اخيرا على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية و البيئية و الترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء إشغاله في شهر مارس من السنة الجارية.