ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، يهدف مشروع القانون لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع، فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي.
كما تدارست الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب، الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل وتقييم الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل المقدمة للمسافرين فضلا عن المشاريع الجارية للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.
كما درست الحكومة، تكييف الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة و عددا من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعيةوالفردية في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا.
