البلاد - حليمة هلالي - كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الرحمان سديني، عن عدة محاور ستتم دراستها خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس، تحت شعار”حكامة غير ممركزة من أجل بلدية حصينة مبدعة ومقاولة”.
وحسب تصريحات سيدني، فإن المحاور ستدرس عبر5 ورشات، منها ورشة عدم التركيز، وتتعلق بتقريب منظومة صناعة القرار على المستوى المحلي من المواطن والمتعاملين الاقتصاديين وتيسيير الإجراءات الإدارية والتقنية، وورشة تتعلق بتهيئة الإقليم، وورشة حول البيئة الرقمية، وورشة أخرى حول المرفق العمومي الجواري.
وقال مفتش الداخلية، إن اللقاء الذي سيجمع الحكومة مع الولاة سالعمل جار لتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة عن طريق قانون جديد للجماعات المحلية مطروح للنقاش، وهذا في إطار ترسيخ آلية أخرى هي آلية اللامركزية التي تعنى بتفويض صلاحيات من الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية المنتخبة لخلق تكامل بين السلطات المركزية والسلطات المحلية قصد التعامل بفعالية وبسرعة ومرونة للاستجابة لاحتياجات المواطن والمتعاملين الاقتصاديين.
وأفاد عبد الرحمان سديني، أن لقاء الحكومة بالولاة، الذي سيعقد يومي الأربعاء والخميس، سيدرس عدة محاور تخص الجماعات المحلية.
ويجدر الذكر، أن مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين، في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي إلى تحسين خدمات المرفق العام المحلي، وإشراك المواطن في تسييره.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أكد فيما سبق أن مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين، ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي، وإشراك المواطن في تسيير شؤونه، وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار”. كما أوضح أنه يتم إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات، لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا، وفقا لمخطط عمل حكومي منسق.
للإشارة، فإن توصيات رئيس الجمهورية، أكدت على ”ضرورة تعميق الإصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية، وتمكن من لا مركزية فعلية، وتتيح تحسين الإنصات والحوار من قبل السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين، وكذا الإسراع في تحسين مناخ الأعمال.
