أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد السلام شلغوم، لـ "البلاد" أن الحكومة الجزائرية ترمي إلى تطليق " التبعية " نحو الخارج في مجال الفلاحة ، مُوضحةً أن عهد الإستيراد سيتم طيهُ بشكلٍ نهائي قريباً ، من خلال تقليص " كُوطة " الإستيراد و حظره على مُختلف المُنتجات الفلاحية التي كبّدت خزينة الدولة ملايير الدينارات ، ماسبب في إرتفاعاً غير محسُوب بفواتير إستيرادهاَ .
وردا على تصريحات أحد المنتخبين بفرنسا الذي دعا السلطات الفرنسية للضغط على الوزير الأول عبد المالك سلال، لفتح حصص استيراد التفاح المحظورة منذ منتصف شهر ديسمبر الفارط، كشف الوزير شلغوم في حديثه لـ " البلاد "عن الإستيراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة الوّصية مُؤخراً في مجال الإستيراد ، إذ تم اللّجوء إلى إستيراد الشتلات بدلا من المنتجات النهائية ، لكون الشُجيرات بعد غرسها ستنتج و تعطي ثمارها ما يُعد مكسبا للجزائر و وسيلة للقضاء و بصفة نهائية على صيغة الإستيراد مُجدداً .
وتهدفُ مساعي وزارة الفلاحة بهذا الخُصوص إلى توسيع الإستثمار المحلي في القطاع ، مُوفرة كافة الإمكانيات و التسهيلات للفلاحين بم سيسمح للجزائريين من" إستهلاك " مُنتجات محلية ، وذلك في خطوة لبلوغ هدفها الرامي بخلق إقتصاد أخضر وطني بعيد عن التبعية الأجنبية .
وبلغة الأرقام في إحصائية تحصلت البلاد على نُسخة منها ، فقد بلغ عدد الشتلات المستوردة ما بين سنة 2016 و 2017 و الخاصة بفاكهة الخوخ حوالي 1.963.446 أما بالنسبة للعنب فقد قدر بـ 1.284.965 ، فيما سجل عدد الشتلات المستوردة فقد سجل التفاح بالتفاح 840.000 شتلة ، أما اللوز فقد بلغ عدد الشجيرات التي إستوردتها الجزائر 441.156 . ما يُفسر رغبة الجزائر في تشجيع سياسة غرس الشتلات و الشُجيرات محلياً بدل من جلبها من الخارج .
وتعملُ من جهتهاَ مصالحُ وزارة عبد السلام شلغوم بالتنسيق مع مصالح الدوائر الوزارية المعنية ، على توفير أرضية التصدير نحو الخارج في خطوة منها لدخول السوق العالمية ، و غزو الأسواق الأجنبية في المنتجات التي حققت فيها إكتفاءا ذاتيا ، إذ تمكنت من تصدير 110 ألف طن من الخضروات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كخطوة أولى .
و في ما يتعلقُ بالمزارع النموذجية فقد إنتهت مصالحُ عبد السلام شلغوم من إعداد دفاتر الشُروط الخاصة بها و التي ستفتح قريبا أمام الخواص بعدما كانت مُهملة للإستثمار فيها و توسيع القدرات الإنتاجية في المنتجات الفلاحية .
وحذرت وزارة الفلاحة من الوقُوع في فخ الأسعار التي تعرفُ تضاربا و إرتفاعا في بعض الأسواق من الوطن بفعل بعض المضاربين و المحتكرين المخزنين للخضر و الفواكه بخضر التبريد مما يزيد من غلائها في وقت أن البطاطا على سبيل المثال متواجدة و بوفرة فتلك القادمة من صحراء الجزائر و بالضبط من ولاية الواد يتراوح سعرها بين 65 و 70 دج ، أما تلك المنتجة بالشمال فتتراح بين 45 و 50 دج .
هذا و قد تم التوقيع على أزيد من 27 ترخيص للإستثمار في المساحات الترفيهية و الخاصة بالتنزه للعائلات بالغابات الجزائرية من قبل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري .
و بعد أزمة الشعير المفتعلة من قبل المضاربين زفت وزارة الفلاحة بشرى سارة للموالين بعد تخفيضها سعر القنطار من الشعير إلى 2300 دج بعد أن كان محددا ب 2750 دج، على أن تسوق التعاونيات الفلاحية التابعة للديوان الوطني للحبوب منتوج الشعير بالسعر الجديد إلى غاية شهر أفريل المقبل تنفيذا لمطالب المربين. تلبية لمطالب الموّالين المتضررين من الاضطرابات الجوية .
أحلام بوزاير
