جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون المتعلق بعلاقات العمل، يخول للعامل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.
قانون رقم 22-16مؤرخ في21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 جويلية سـنة 2022، يتمم الــقــانــون رقــم 90–11 المؤرخ في 26رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
وفقا للعدد رقم 49 من الجريدة الرسمية ينص القانون على حق العامل في الاستفادة، مرة واحدة خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما".
وتـحــدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت 56 مكرر الجزئي لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة على الأكثر. ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر،بناء على تبرير من العامل المعني".
ويمكن للمستخدم، لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أواللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة 6 أشهر، على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني تنجرعنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة".
ويـتــرتــب عــلى إحالــة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة.
