أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر، اتخذت إجراءات مستعجلة للحد من آثار الأزمة المزدوجة الناتجة عن الوضعية الصحية، بسبب كورونا والاقتصادية، نظرا لتراجع أسعار النفط على مستوى السوق الدولية.
وأضاف الوزير خلال كلمة له خلال تنصيب فوج العمل المكلّف بتقرير التقييم الاقتصادي والمالي لآثار جائحة كورونا أن سنة 2020 سجلت تراجعا نسبيا، بالمقارنة مع بلدان أخرى.
وسجلت نسبة المديونية العمومية مقارنة بالناتج الإجمالي الخام، زيادة طفيفة مقارنة ببلدان الجوار وباقي الدول.
وأضاف الوزير، أن الحكومة قررت اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والمؤسسات الإقتصادية من خلال وضع إجراءات جبائية تسهيلية وتبسيطية وكذا ترشيد النفقات العمومية ومنح مزايا وإعانات للشركات التي تواجه صعوبات.
كما قامت الحكومة بتقليص أحجام الواردات واقتناء اللقاحات واللوازم الصحية وإعادة النظر في النسبة الرئيسية لإعادة التمويل.
كما قام بنك الجزائر باتخاذ عدة قرارات احترازية للتحكم في السيولة والتصدي لتراجع النشاط الاقتصادي، مضيفا أن هذه التدابير كلّفت الخزينة العمومية، 238 مليار دينار.
وأضاف الوزير، أن الجزائر اقتنت وسائل الحماية بـ 17.7 مليار دينار والعلاوات الاستثنائية لفائدة العمال 99.2 مليار دينار، وعمليات التضامن والمساعدات المالية لفائدة العائلات والعمال الممارسين للمهن الحرة الهشة بـ 73.1 مليار دينار، بالإضافة إلى عمليات إعادة توطين المواطنين من الخارج بـ9.5 مليار دينار وعمليات التضامن الدولي بـ 271 مليون دينار، واقتناء اللقاح ضد كوفيد_19 بـ 22.5 مليار دينار.
وكشف الوزير، أن السلطات وضعت مخططا للإنعاش الاقتصادي يتمحور أساسا حول تنويع الاقتصاد الوطني للحد من التبعية للمحروقات وتشجيع إنشاء الشركات الاقتصادية المصغرة وعصرنة ورقمنة الإدارة والمؤسسات المالية العمومية وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد وتشجيع الإنتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة.
وأضاف في هذا السياق، أن السلطات العمومية تهدف إلى إنعاش الإقتصاد الوطني لتحقيق نسبة النمو المتوقعة لسنة 2021، أي +4 بالمائة، خاصة وأن الوضع الإقتصادي العالمي يعرف بوادر انتعاش مع عمليات التلقيح وفتح الحدود بين البلدان.
وقال الوزير، إن إنشاء فوج عمل مكلف بإعداد قرار حول التقييم المالي والإقتصادي لآثار جائحة كوفيد-19، جاء لتحديد التكاليف الاقتصادية لهذه الأزمة والسماح باتخاذ قرارات من شأنها إعادة بعث النشاط الإقتصادي. ويكلف هذا الفوج بتقييم الآثار المترتبة عن جائحة كورونا، خاصة على وضعية الإقتصاد الكلي وعلى القطاعين الإقتصادي والصناعي الوطنيين.
كما سيقوم هذا الفوج باقتراح كل الإجراءات التي من شأنها أن تنعش النشاط الاقتصادي وتضمن عودة النمو الإيجابي ومواصلة برنامج عمل الحكومة.
