استثناء العلوم الطبية.. إعطاء الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية
أفرجت الحكومة عن دفتر الشروط الخاص بإنشاء جامعات خاصة، حيث حدد قرار وزاري شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي تضمن تكوينات في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية مع إعطاء الأولوية في التوظيف فيها للموارد البشرية الجزائرية مع اشتراط مطابقة البرامج البيداغوجية فيها مع النموذج الذي أعدته الوزارة الوصية ومراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما حددها الدستور.
وجاء في القرار الوزاري الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي يتم على مرحلتين، الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد استيفاء الشروط المذكورة والثانية تتعلق برخصة نهائية بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني.
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أنه “لا تسلم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلا للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها”.
وينص القرار أيضا على أن إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي “يخضع إلى اتفاق ثنائي يصدّق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني.
وفيما يخص إجراءات وشروط تسليم الرخصة، يتم إنشاء لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، حيث تفصل في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
ونصت الماد 35 من هذا القرار على أن المؤسسة الخاصة “تضمن تكوينات عليا في الطور الأول (ليسانس) والطور الثاني (ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية واشترط هذا القرار أن تكون البرامج البيداغوجية في المؤسسات الخاصة متطابقة مع النموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور. كما لا ينبغي أن “تؤثر محتويات البرامج بأي حال من الأحوال على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين”.
وقد أعطى هذا القرار “الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية مع ضمان لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم”.
وفيما يخص مراقبة المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي، فإنها “تخضع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية لوزير التعليم العالي”.
