وجهت المديرية العام للجمارك بتاريخ 17 ماي الجاري مراسلة إلى المدراء الجهويين للجمارك ومديري الجمارك الإقليميين، وكذا مفتشي المدرية الجمارك أبلغتهم فيها بالإجراءات والشروط الخاصة بنشاط استيراد السيارات وإجراءات التخليص الجمركي.
بناء على ما ورد في المرسوم التنفيذي الأخير المحدد لنشاط استيراد السيارات من قبل الوكلاء، وذكرت البرقية بأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 09 ماي 2021، المحدد لشروط ممارسة نشاط بيع السيارات الجديدة.
حيث أكدت أنه يرخص لوكلاء لمركبات استيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم مكعب ويتم التحقق من المطابقة عن طريق أخذ عينات من سيارة إلى سيارة للتأكد من المطابقة على مستوى الهياكل الأساسية للميناء خاصة بالنسبة للسيارات الأقل من ثلاث سنوات.
وذلك عبر إنشاء نظام معلومات بواسطة الخدمات الذي تم استحداثه من قبل وزارة الصناعة لتجميع المعلومات المتعلقة بعمليات المبيعات التي يتم إجراؤها من قبل جميع مكاتب الامتياز ووكلائها المعتمدين.
وشددت المراسلة على احترام النطاق الجمركي ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحويلها إلى أطراف ثالثة، سواء بشكل كلي أوجزئي.
المراسلة الجديدة تأتي عقب الضوء الأخضر الذي منح قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والقاضي بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات من دفع جميع الحقوق والرسوم، وأدرجت الحكومة هذا البند بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية وذلك من خلال استيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات والسيارات الجديدة.
وأوضحت الحكومة ضمن عرض الأسباب أن الإجراء يهدف إلى تعديل المادة 110 من قانون المالية 2020 والفصل بين التدابير المتعلقة بالسيارات الجديدة وتلك المتعلقة بالسيارات القديمة.
