وضعت دواوين الترقية و التسيير العقاري، إجراءات تحفيزية جديدة تهم المستأجرين للسكنات العمومية الايجارية الموزعة قبل تاريخ 4 أوت 2022.
حيث وجهت بلاغًا هامًا لكافة الراغبين في تملك شققهم التي يشغلونها منذ سنوات، داعية إياهم التقرب من وحدات "الأوبيجي" للشروع في إيداع الملفات الخاصة بالتملك أو ما يعرف "التنازل عن الأملاك العقارية"، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي الحامل لرقم 18/153 المؤرخ في 4 جوان 2018 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية و التسيير العقاري، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020 ، الذي جاء لتحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل ذات الدواوين و كذا الأمر رقم 22/01 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتضمن لقانون المالية التكميلي 2022 في مادتيه 32 و 35 تحديداً.
وضبطت دواوين الترقية والتسيير العقاري تاريخ 31 جويلية 2023، كآخر آجل لإيداع الملفات الخاصة بالشقق التي تم توزيعها قبل 4 أوت 2022، في سياق تعميم عملية التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة المستأجرين الجدد تحت وصاية الأوبيجي، وذلك بعد استفادة فئات أخرى في السنوات السابقة.
على هذا النحو حددت مصالح "أوبيجي وهران" الفئات المعنية بالاستفادة من هذه الامتيازات الجديدة والتي تخص فقط فئة المستأجرين، بخلاف الأملاك المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي أو التابعة للجماعات المحلية أو تلك المهددة بالانهيار.
كما دعت جميع الراغبين في الحصول على الملكية العقارية، التقيد بشروط الملف المؤلف من طلب خطي ونسخة من عقد الإيجار وكذا محضر معاينة مذيل من قبل محضر قضائي يبين شغل الطالب لسكنه، إضافة إلى اشتراط نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وأخرى من شهادة ميلاد الطالب سواء كان زوجا أو زوجة، مع فرض نسخة من وصل دفع الإيجار إلى غاية تاريخ الطلب.
ووضعت دواوين الترقية على الراغبين في الإستفادة من عملية التنازل عن الأملاك العقارية، تسعيرات المتر المربع للشقق حسب موقع السكن أو معامل المنطقة و المنطقة الفرعية و معامل صنف على السعر المرجعي للمتر المربع ، إذ يبلغ ثمن المتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الإستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 بـ 12000 دينار ، فيما تم تحديد سعر 20000 دينار للمتر المربع للسكنات الموزعة في الفترة الممتدة بين 2004 و 2009 ، بينما تم تحديد سعر المتر المربع الواحد بـ 25000 دج للسكنات التي وزعت في الفترة التي تمتد بين 2010 و 2014، كما أعلن عن تحديد ثمن 30000 دينار للشقق التي وضعت حيز الاستغلال من سنة 2015 إلى غاية 2023.
كما نص المقتضى الوارد في بلاغات دواوين الترقية ، على أنه يتم السماح للمالك الشرعي للسكن، دفع القيمة الإجمالية للتنازل سواء كان فورياً أو بالتقسيط في أجل لا يتخطى 10 سنوات، كما يستفيد الطالب في حال دفعه المبلغ الفوري من تخفيض قيمته 10 % من قيمة التنازل.
بينما فرضت ذات الإجراءات على المستأجر تسديد المبلغ في مدة تقل عن 3 سنوات في حال تسديده القيمة الإجمالية بالتقسيط، وأنه يحصل على نسبة تخفيض لا تتعدى 7% أما بالنسبة للمستأجر الذي يدفع السعر بالتقسيط في مدة 5 أعوام، فإنه يحصل على تخفيض 5%.
