التوافق دون إقصاء يعطي شرعية تعديل الدستور لتحقيق المشروع
خلال مؤتمر حزب “تاج” جدّد التحالف الرئاسي دعوته للاستمرارية، ما تعليقكم؟
هناك حالة ارتباك حقيقية تمرّ بها الحياة السياسية، تعبّر عن عمق الأزمة التي وصلنا إليها، فالموالاة تتأرجح بين تأكيد العهدة الخامسة وتنظيم الانتخابات في آجالها، وبين الاستمرارية، وبين التمديد وعقد ندوة إجماع وطني، وإمكانية تأجيل الرئاسيات.. وهذا الوضع المتأزم هو حصيلةٌ سلبية ومأزقٌ سياسيٌّ لا تستحقه البلاد..
كانت حمس قد طالب بتأجيل الرئاسيات، هل هذا مبني على معطيات أو تحليلات؟
لو خُيّرنا بين العهدة الخامسة أو بين مرشّحٍ سلطويٍّ جديد بنفس الطرق التقليدية السابقة أو بين التمديد، فإن الخيار الأرحم لنا هو: التأجيل بشروط، وهي: أن يكون الأجل متفقًا عليه مسبقًا، وأن يكون في إطار توافقٍ وطني، وأن يتضمن إصلاحاتٍ عميقة وشاملة، وأن يكون في إطار مشروع دولة بمشاركة جميع مؤسساتها، وأن يكون مُعلنًا أمام الرأي العام.. ما وراء ذلك فنحن غير معنيين بأيِّ سيناريو مطروح..
هناك من يقول إنّ الفكرة ليست من بنات أفكاركم، ولكن همس بها في أذن القيادة؟
خلال 50 لقاءً من الاتصالات والمشاورات لشرح وعرض مبادرة التوافق الوطني منذ شهر جويلية 2018 مع جميع الأطراف من مؤسساتِ الدولة، وأحزابِ الموالاة، وأحزابِ المعارضة، وشخصياتٍ وطنية، ومجتمع مدني، تبيّن لنا أنّ تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظلّ هذه الظروف أمرًا صعبًا، ولا يخدم البلاد.
وعندما وجدنا انفراجًا مع السلطة للذهاب إلى طريقٍ بديلٍ عن العهدة الخامسة تمّ اقتراح فكرة التأجيل مقابل التوافق الوطني والإصلاحات العميقة.
اتهم جيلالي سفيان حمس بأنها قبضت نتيجة إلقائها فكرة التأجيل في الساحة السياسية، ما ردكم؟
نقول له: “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. “للأسف الشديد.. العاجزون والفاشلون ميدانيًّا هم الذين يلجأون إلى تصدير التهم المعلّبة واتهام النوايا..
نحن منشغلون بالتوافق، والفارغون منشغلون بالتراشق، ونحن نجتهد في تقديم المبادرات والحلول، والبعض ينام في عسل البطالة السياسية، الذين لا يفكرون إلا بمنطق البيع والشراء، ولا يناضلون إلا بالمقابل.
نعم.. هناك مقابل قبضناه، وهو شرط: التوافق الوطني والإصلاحات السياسية والدستورية العميقة، وإذا لم يتحقق هذا الشرط فلسنا معنيين بأي مشروع سياسي. هناك مَن لم يقبض منّا إمكانيةَ ترشّحه معنا في تشريعيات 2017، وعندها انقلب علينا كلّ هذا الانقلاب..
هل يتم التواصل مع حمس من طرف السلطة أو أحزابها بخصوص فكرة الـجيل أو التمديد؟
لقد أكّدنا أنّ مشاوراتنا شملت مؤسسات الدولة، وقد اشترطنا لنجاح هذا المشروع: مشاركة كل مؤسساتها، بأن يكون مشروعًا وطنيًّا وليس مشروعًا لجناحٍ أو فئةٍ أو حزب. والحركة لا يمكنها المغامرة بالدخول في صراع الأجنحة، وتنازع المحاور والإرادات، لأنها مدمّرة للبلاد.
هل تعتقدون أن مدّة سنة التي تطالبون بها كافية بإنجاح التوافق؟
إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة والمتبادلة بين السلطة والمعارضة، وتجاوزنا الاصطفافات والاستقطابات الضيّقة، وتعاملنا مع الوضع بثقافة الدولة وسَعَة المشروع الوطني فإنّ تحقيق إنجاز التوافق الوطني والإصلاحات العميقة يكون سهلاً وممكنا في سنة، إذ ليس من مصلحتنا جميعًا تمديد الآجال غير الطبيعية.
من داخل الحركة هناك من حذّركم من إعادة رسكلة نفس الوجوه والسياسيات دون مخرج حقيقي، ما تعليقكم؟
لقد تمّ تداول هذا المشروع مرارًا في المكتب التنفيذي الوطني، ونظمت لقاءاتٌ بين رئيس الحركة وبعض رموزها وإطاراتها، وعقد الملتقى الوطني للهياكل بمشاركة المكاتب التنفيذية الولائية لــــ48 ولاية، وتمّ عرض هذه الرؤية المتكاملة، وهناك قبولٌ لها بهذه الرؤية المتكاملة وليست مجرد جزئية التأجيل، وخاصة أننا نملك خطّ الرجعة في أيِّ لحظةٍ إذا لم تتوفر تلك الشروط أو تمّ التراجع عنها. مع العلم أنها لا تزال مشروعًا ومقترحًا قبل أن يفصل فيها مجلس الشورى الوطني خلال شهر جانفي القادم.
ألا يقف الدستور الحالي حائلا أمام تجسيد هذا المشروع؟
إذا تمّ التوافق الوطني على هذا المشروع المتكامــــــل، وبمشاركة الجميع: سلطةً ومعارضة، ودون إقصـــــــاء إلا من أقصى نفسه، فإننا نملك عندها شرعيةً سياسيةً جماعيةً وتوافقية لشرعنة هذا الإجراء بتعديل الدستور.
فالجميع يعلم أنّ هذا الدستور الحالي تمّ تعديله عبر البرلمـــــان المطعون في شرعيته، وبالتــــــالي فإنه لا يحظى بالشرعية الشعبية الحقيقية، ونحن نريد تعديله لتحقيق الإصلاحات الحقيقية، والذهاب به إلى الشعب..
