أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، بعد ظهر الخميس بالجزائر العاصمة، عن إجراءات جديدة لفائدة عمال القطاع تخص ملف الترقية، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وقالت بن غبريت في ندوة صحفية أعقبت اجتماعها مع خمس نقابات بمقر الوزارة، أن اللقاء كان "فرصة لإعلام الشريك الاجتماعي بعدد من التعليمات الوزارية التي تم إصدارها بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مضيفة أن هذه التعليمات التي تخص ملف الترقية "اتخذت رغم شدة الأزمة وذلك تجسيدا لمبدأ عدم التراجع عن سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية الفعالة".
و أوضحت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة "هامة جدا" وتتعلق بملف الترقية، حيث "سيتم خلال سنتي 2018 و2019 تنفيذ نفس منهجية الترقية التي تم إتباعها خلال سنوات 2015، 2016 و2017"، وسيسمح هذا الإجراء للجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة وتضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين بالسهر على "الانتقال من الترقية الاجتماعية إلى الرتبة البيداغوجية التي يتبعها مهام بيداغوجية جديدة".
أما الإجراء الثاني، فيتعلق بـ"تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 والذي سيمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلك من أصل 28 سلك، ومن حيث الرتب فسيمس المرسوم 26 رتبة من أصل 46 رتبة".
واعتبرت وزيرة التربية الإجراءات الجديدة "مكسبا جماعيا، سيصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع"، مشيرة إلى "وضعية كل من مدير المؤسسة التربوية الذي له نفس الرتبة مع الأستاذ المكون، وكذا مفتش التربية، حيث سيتم تثمين دور هاتين الرتبتين من حيث الصلاحيات".
وأضافت بن غبريت، أن تنفيذ الإجراءات الجديدة "سيعيد الاستقرار إلى القطاع وسيكرس كرامة عدة فئات"، مؤكدة أن "هناك مطالب أخرى ناقشناها مع النقابات طيلة أربع سنوات، وهدفنا هو مدرسة متفتحة وذات جودة بالاعتماد على سياسة التكوين التي تعني كل الفئات".
وفي ردها عن سؤال حول غياب بعض النقابات عن الاجتماع، قالت الوزيرة أن "الأمر يتعلق بسوء تفاهم، حيث أن النقابات المعنية انسحبت من اللقاء بعد أن علمت بأن الاجتماع كان للإعلان عن الإجراءات الجديدة وليس جلسة حوار لمناقشة بعض المطالب"، مؤكدة أن الوزارة "لا تخضع للمساومة".
