ترحيل 27 ألف رعية إفريقية في 3 سنوات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن مخطط مراقبة محلات بيع عتاد السفن في إطار إستراتيجية استعجالية للحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، معترفا بوجود شبكات إجرامية متخصصة في تسهيل عمليات الحرقة للشباب، داعيا في هذا السياق إلى سياسة استباقية للشباب البطال من خلال دعم قروض الشباب بنسبة مائة بالمائة، وتمديد عقود الإدماج المهني في إطار مرافقة الشباب، كما كشف الوزير عن ترحيل 27 ألف رعية إفريقية إلى بلدانها الأصلية في 3 سنوات الأخيرة.
وأكد الوزير في المجلس الشعبي الوطني أول امس التزام الجزائر بالقوانين الدولية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن عملية ترحيل الأفارقة متواصلة وهذا في ظل احترام حقوق الإنسان، مشيرا في السياق ذاته إلى سياسة الحكومة لتدعيم الولايات المتضررة من تدفق اللاجئين.
وحذّر وزير الداخلية من ظاهرة استغلال الأفارقة في الإجرام من طرف شبكات مختصة في ذلك، وأوضح الوزير في رده على أسئلة النواب أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة الآتية من الدول الإفريقية.
من جهة أخرى كشف نور الدين بدوي عن مخطط جديد لمواجهة ظاهرة الحرقة عبر تشكيل فرق أمنية خاصة لمراقبة ومتابعة محلات بيع عتاد السفن حيث كثفت من عملية المراقبة الأمنية المستمرة لهذه المحلات للتقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بعد أن باتت أفواج الحراڤة تعتمد على السفن الصغيرة في إبحارها. وقال بدوي إن هذه العملية تندرج ضمن مخطط استعجالي للحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية في ظل التصاعد الرهيب الذي تعرفه الحرقة. ودعا وزير الداخلية بالمناسبة إلى سياسة استباقية لمرافقة الشباب البطال من خلال استحداث لجان قطاعية تكمن مهامها في تحفيز الشباب في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تمديد عقود الإدماج المهني للشباب ومواصلة منح القروض للشباب من أجل الاستثمار .
وختم الوزير مداخلته، بالتأكيد على أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الجزائر ساهم في التقليل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
