كشفت وزارة العدل، عبر منشور في صفحتها الرسمية عن مختلف العمليات التكوينية المبرمجة بالجزائر، والتي سيستفيد منها القضاة.
ويأتي برنامج الدورات التي ستمتد من 26 إلى 30 سبتمبر 2021 كالتالي:
1- بالتعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر "عدالة03"، سيشارك 17 قاضيا في ملتقى عبر تقنية التحاضر عن بعد حول "قاضي الأحداث /الجرائم الجزائية"، من 27 إلى 30 سبتمبر 2021 ، من تنشيط الخبيرة آيت زاي نادية.
وسيتناول هذا الملتقى عدة محاور أهمها: حقوق الأحداث ضحايا الجرائم: السلطة الأبوية، تمثيل القصـر حقوق القصـر الجانحين، دور قاضي الأحداث وممارسة مهاممه، استجواب القاصر، دراسة حالة، الخبرة الوساطة الجزائية، قانون حماية الطفل.
2 - بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة بالجزائر بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجزائية،سيشارك ثلاث (03) قضاة في الطبعة 21 للمنتدى الدولي لبرنامج المساعدة التقنية و تبادل المعلومات عبر الأنترنت حول موضوع "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود "، يومي 28 و 29 سبتمبر 2021. مع العلم سيخصص هذاالمنتدى لمواضيع الجريمة السيبيرانية، الإرهاب و الجريمة البيئية.
3 - في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، سيشارك 16 قاضيا و إطار في ورشة جهوية حول "مكافحة الاتجار بالأشخاص"، يومي 29 و 30 سبتمبر 2021 ، بوهران .
تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات العمل التي تم تنظيمها سابقا، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021).
وستتناول هذه الورشة مواضيع أهمها: المتابعة الجزائية في مجال الاتجار بالأشخاص: التجربة الوطنية: التنسيق مع مصالح الضبطية القضائية، تكييف الجريمة و تقدير الأدلة القضائية، قضايا محل المحاكمة ( ظروف التشديد التعويض و حماية الضحايا).
4 - في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، سيشارك 17 رئيسا لمصلحة التسيير الإداري والمالي لدى المحاكم الإدارية و17موظفا من الجهات القضائية في دورتين تكوينيتين حول موضوعي "التسيير المالي والصفقات العمومية" و "استعمال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي" من 26 إلى 30 سبتمبر 2021 بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، بالحراش.
وتهدف هاتان الدورتان إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم للتحكم أفضل في مجالي التسيير المالي والإداري والصفقات العمومية واستغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي والإداري.
