البلاد -عبد الله نادور - ارتفعت العديد من الأصوات السياسية والمجتمعية ومن الحراك الشعبي، التي تطالب أحمد طالب الإبراهيمي، بقبول قيادة المرحلة القادمة، كرئيس للدولة، خلفا للرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح، الذي يطالبه الحراك الشعبي بالتنحي، خاصة وأن الرجل يحظى بقبول واسع، في شبه توافق عليه، من طرف العديد من الأطياف.
وأجرت العديد من الفعاليات والشخصيات والأحزاب، اتصالات مع الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، لاستشارته ومعرفه رأيه وموقفه بخصوص مجريات الساحة السياسية، بالنظر للحكمة التي يتميز بها الرجل والرزانة، وهي الصفات المطلوبة في ظروف مماثلة. كما أن الرجل يلقى احتراما وقبولا لدى العديد من أطياف الساحة السياسية على اختلافها، ما جعله محل أنظار العديد من الجزائريين، الذين يدعونه لتلبية نداء الواجب الوطني، وقيادة المرحلة القادمة، للخروج من عنق الزجاجة، ضمن رؤية واضحة من حيث الهدف والمدة، وضمن الأطر الدستورية، على أن لا تكون طويلة يتمكن من خلالها الجزائريون من الذهاب لصناديق الاقتراع، بعيدا عن أوجه النظام البوتفليقي.
وقد أيد أحمد طالب الإبراهيمي الحراك الشعبي وانخرط فيه، ورفض حتى المشاركة في ندوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المتعلقة باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، ما جعله يحظى بالمزيد من الاحترام والقبول لدى شريحة واسعة من الجزائريين، وقد طالبته العديد من الشخصيات والجمعيات والأحزاب، على غرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وحركة البناء الوطني، وشباب الحراك الذين رفعوا اسمه وصوره عاليا، بتولي قيادة المرحلة القادمة.
ويقترح البعض أن يكون الإبراهيمي، مدعوما بمجموعة من الشخصيات التي هي الأخرى تم تداولها من طرف الحراك الشعبي، وهي كل من الرئيس السابق اليامين زروال، الرائد لخضر بورقعة، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وفيما يتعلق بالخطوات العملية لهذا المقترح يطالبون بتعيينه عضوا بمجلس الأمة من طرف رئيس الدولة الحالي في حصة الثلث الرئاسي المتبقية، لينتخب رئيسا لمجلس الأمة، ويستقيل عضو المجلس الدستوري الممثل لمجلس الأمة وينتخب هو مكانه ويعين كنائب لرئيس المجلس الدستوري، يستقيل رئيس المجلس الدستوري ويحل محله نائبه، يستقيل الوزير الأول ويكلف أحد أعضاء الحكومة بتصريف أعمال الوزير الأول، وأخيرا يستقيل رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وينتخب أحدا غيره.
ومن ثمة يطرح أصحاب هذا المقترح فكرة استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رغم أنه حينها سنكون في حالة فراغ دستوري ودون الدخول في فترة انتقالية وتماشيا مع روح الدستور سنكون أمام خيارين يقتضيهما الاجتهاد الدستوري المطعم بالحلول السياسية الممكنة وهما الخيار الأول يحل محله رئيس مجلس الأمة، الخيار الثاني يحل محله رئيس المجلس الدستوري الجديد. ومن المنتظر أن تكشف قادم الأيام عن تفاصيل اللقاءات التي أجريت سابقا مع الإبراهيمي وعن إمكانية قيادته للمرحلة القادمة وكيف سيتم ذلك، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات مؤخرا المطالبة بتوليه قيادة المرحلة القادمة، حتى تتمكن الجزائر من تجاوز المرحلة الحالية، والخروج إلى بر الأمان.
