كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمدبيرة العامة للميزانية بوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية يكون بوم الفاتح من ماي القادم وبأثر رجعي من أول مارس 2022.
وقالت المتحدثة أن الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الاجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر بـ 400 مليار دينار سنويا.
وبالنسبة لقطاع الوظيف العمومي -تضيف- فإن هذه الزيادات تمس 2 مليون و 700 الف موظف وعون متقاعد منهم 360 الف تتحمل الزيادات الموجهة اليهم الجماعات الاقليمية ( ميزانية البلدية والولاية ).
مع التأكيد على أن ميزانية الدولة تتحمل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا .
