دخل عمال المالية، في مفاوضات مع الوزارة الوصية لم يفرج عن نتائجها بعد، عقب وقفة احتجاجية قاموا بها أمام مقر الوزارة، كرد على تجاهل مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة على طاولة الوزير منذ سنوات، والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في قانون المالية وكذا رفع أجور الموظفين.
ومن بين المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها والتفاوض مع وزارة حاجي بابا عمي، إعادة النظر في قانون المالية الذي هضم حقوق هذه الشريحة، ورفع أجور العمال في هذا القطاع وفتح باب الترقية في مختلف الرتب كل خمس سنوات.
كما طالبت بتسوية وضعية موظفي ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة مع منح علاوة خاصة للعمال خاصة للمحالين على التقاعد، إضافة إلى ضمان أمن وسلامة العمال خلال تأدية مهامهم في الميدان، وتخصيص لهم حصة من السكنات الاجتماعية كغيرهم من الموظفين في القطاعات الأخرى الذين يستفيدون من السكن.
جدير بالذكر، أن عمال المالية نظموا عدة وقفات احتجاجية على مستوى ولايات الوطن، كان آخرها الأسبوع الماضي لتكلل بوقفة للاستفادة من الترقية في مناصبهم كما هو منصوص عليه في قانون الوظيف العمومي.
وكذا إدماج الغير، احتجاجا وطنيا أمام وزارة المالية في بن عكنون، لكن دون التوصل إلى تحقيق أي مطلب نظرا إلى تعنت الوزارة، وتواصلها في انتهاج سياسة غلق باب الحوار مع النقابة، الأمر الذي أثار سخطا لدى الموظفين.
