أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، أن شعبة الطماطم شعبة استراتيجية يتعيّن دعمها وتعزيزها من خلال ضبط السوق الوطنية، وتحسين آليات التوزيع، ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتموين السوق. كما شددت على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.
ترأس كلٌّ من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، أمس الاثنين، لقاءً وطنيًا خُصص لشعبة الطماطم، و
وحسب بيان وزارة التجارة، عرف اللقاء حضور إطارات من القطاعين، ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالديناميكية الإيجابية التي عرفتها شعبة الطماطم خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، خاصة في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة والمجهودات المتواصلة للمنتجين الذين راكموا خبرة معتبرة. كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.
من جهتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق أن شعبة الطماطم شعبة استراتيجية يتعيّن دعمها وتعزيزها من خلال ضبط السوق الوطنية، وتحسين آليات التوزيع، ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتموين السوق. كما شددت على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.
وقد تميز اللقاء بفتح نقاش صريح وبنّاء، سمح لمهنيي الشعبة بطرح أبرز الانشغالات والعراقيل التي تواجههم، لا سيما ما تعلق بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة، والتغيرات المناخية، والتسويق، واستيراد المدخلات. كما قدم المشاركون جملة من المقترحات العملية الكفيلة بتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها.
وأكد وزير الفلاحة أن السلطات العمومية، في إطار التنسيق المشترك، بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي الشعبة، من بينها:
-إعداد نص تنظيمي جديد (مرسوم تنفيذي) يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع المبادرات.
-تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم في التسويق داخليًا وخارجيًا.
-إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليًا بهدف تقليص تكاليف الإنتاج.
-تطوير آليات تمويل وتأمين تتلاءم مع خصوصيات الشعبة.
-تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وأكد الطرفان أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية شاملة تقوم على العمل التشاركي بين مختلف القطاعات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.
