نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر اللامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح الوزير أن تنصيب لجنة الخبراء والتي توكل لها مهمة مراجعة قانوني البلدية و الولاية نزولا عند توصيات الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال مراد أنه "لا نستطيع أن نُقارن بلدية في الجنوب الكبير مع بلدية على مستوى الجزائر العاصمة، أو إحدى بلديات الشمال ، نريد أن نعطي للبلدية والولاية الدور المنوط بها حقا، والذي يكون في مستوى مواطنيها".
وأضاف مراد أن اللجنة ستعمل على وضع منهجية عمل موضوعاتية و رزنامة زمنية حددت بنهاية السنة الجارية للانتهاء من اعداد مشروعي قانون البلدية و الولاية ومباشرة التنفيذ الفعلي لاحكامهما عبر أرض الواقع.
وأفاد أيضا أن الرئيس يحرص كل الحرص لتتم كل النصوص نهاية السنة، و قال في هذا الشان " على الأقل إن لم تدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الاخير من السنة الجارية، أي خلال ديسمبر فيجب أن تكون جاهزة بداية السنة القادمة.
كما كشف الوزير مراد أنه سيتم وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات.
