قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
و في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد مراد أن هذا النص القانوني "انبثق عن الالتزام الـ 33 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والممتلكات وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا"، مشيرا الى ان الجزائر "وبحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تسجلها، تبقى معرضة لعدد من الأخطار الكبرى التي تستلزم تسييرا مناسبا لها".
و أشار الى أن هذا النص سيسمح بتدارك "النقائص المسجلة" من خلال "تحديد الأهداف الاستراتيجية وإدماج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا".
كما يهدف هذا النص إلى "تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ بالأخطار" مع "تحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني" في مجال الوقاية.
و لفت الوزير في ختام عرضه إلى أن مشروع القانون "يحتوي على 11 إحالة على مراسيم تطبيقية تم الانتهاء من إعداد 10 منها".
و خلال المناقشة، ثمن أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم مضمون هذا القانون الجديد الذي يسعى الى "مواكبة التطورات الحاصلة على المستويين الوطني والدولي"، مبرزين ضرورة "تعزيز البحث العلمي في مجال الكوارث الطبيعية والتهديدات الصناعية وتغيرات المناخ وكذا تكثيف حملات التوعية والتحسيس في مختلف الأوساط".
