-البلاد نت- كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم ، اليوم الأربعاء، عن التحضير لقانون جديد، سيصدر قريبا جدا، يمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر ويسمح بتقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع.
خلال اللقاء الجزائري البريطاني حول الاستثمار والتجارة عبر تقنية التحاضر عن بعد، أشار الوزير إلى أن أزمة كورونا وضعت الجزائر في وضعية غير مسبوقة، تفرض التفكير في إستراتيجية لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة بين الجزائر والمملكة المتحدة.
وأوضح أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الجزائري من خلال إستراتيجية صناعية جديدة تسمح بتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال، كما تعمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله أكثر مرونة بساطة وتحفيزا.
وفي السياق ذاته قال : "الجزائر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقتنا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات رابح-رابح".
وأضاف: "هدفنا المشترك يجب أن يتمحور حول تجسيد مشاريع شراكة وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي يحوزها البلدان".
كما وجه دعوة للمؤسسات البريطانية من أجل اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات في الجزائر.
