شدد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال جلسة علنية اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، على التزام الحكومة بمواجهة ظاهرة المضاربة في سوق السيارات، خاصة ما تعلق بمركبة "فيات دوبلو بانوراما" التي عرفت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار وتداولات مشبوهة.
وفي رده على أسئلة النواب، أكد وزير العدل أن العدالة ستواكب جهود الدولة بكل صرامة لمكافحة كل أشكال المضاربة والسمسرة التي تهدد استقرار السوق وتمس بمصلحة المواطن، مضيفًا أن تعليمات مشددة صدرت للنيابات العامة للتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في عمليات البيع المشبوهة للمركبات الجديدة.
وأوضح بوجمعة أن مصالح العدالة تتابع عن كثب تطورات السوق وتنسق مع مختلف القطاعات، لا سيما وزارة الصناعة، لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير القانونية.
ويأتي هذا الموقف تزامنًا مع إعلان شركة "فيات الجزائر" عن تبني إجراءات جديدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، من أبرزها إلزام الزبائن بالتوقيع على "إقرار بالالتزام" يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوات المشتركة بين قطاعي العدالة والصناعة في استقرار سوق السيارات المصنعة محليًا، ووضع حد لظاهرة السمسرة التي أرهقت كاهل المستهلك الجزائري.
