قدّم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عرضًا مفصلًا عن فحوى نص القانون، مبرزًا التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر.
وخلال عرضه، أوضح الوزير أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004، والذي أُعدّ في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبًا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، ولا سيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزّز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير بأن مشروع القانون الجديد يأتي لتكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية، حيث يتضمّن 110 مواد موزّعة على جملة من المحاور.
