كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، أن عمليات التفتيش للمؤسسات في القطاعيين الخاص والعام التي تم القيام بها سنة 2022، أسفرت عن تحرير أكثر من 142 ألف إعذار و أزيد من 4 آلاف مخالفة.
و قال الوزير بمناسبة اليوم العالمي للصحة و السلامة في العمل، أنه في مجال المراقبة، تشير تقارير مصالح مفتشية العمل أنها قامت خلال سنة 2022 بعمليات تفتيش شملت 128.618 مؤسسة تشغل 3.559402 عامل في القطاعين العام والخاص للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والتي أدت إلى تحرير 142.338 إعذار و 4.471 محضر مخالفة.
وأكد الوزير أنه أمام التطور التكنولوجي والتغيرات في أنماط الانتاج والعمل وآثارها على بيئة العمل، أضحى من الضروري على الفاعلين في عالم الشغل تطوير أساليب عملهم و تنظيم أطر الوقاية من الأخطار المهنية في إطار حوار اجتماعي بناء لمنع حدوث حوادث عمل او أمراض مهنية مع التركيز على التكوين والتوعية الموجهة للعمال بمختلف مستوياتهم.
وأشار الوزير أنه في هذا الإطار وفي سياق مراجعة النصوص التنظيمية للعمل، أعدت الوزارة مشروع مرسوم تنفيذي هو قيد الدراسة يتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم وإجراءات الحصول على الاعتماد والمصادقة على البرامج المطبقة على مؤسسات ومراكز التكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية لضبط نشاط التكوين وتعزيز قدرات العمال في مجال السلامة والصحة في العمل.
وتعكس المعطيات الإحصائية فيما يخص حوادث العمل والأمراض المهنية مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة في العمل والجهود التي بذلت لخفض وتيرة الحوادث المهنية المسجلة.
و تشير المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنه خلال السنوات الخمس الماضية، أن حوادث العمل انتقلت من 47.555 حادث عمل في 2018 الى 42.946 حادث عمل في سنة 2022، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة أي بنسبة انخفاض قاربت العشرة بالمائة (10%) وفيما يتعلق بالأمراض المهنية، فقد انخفض عدد الحالات المصرح عنها سنويا من 410 حالة في سنة 2018 إلى 216 حالة في عام 2022، أي بنسبة انخفاض قدرها 47%.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير أيضا ألى أنه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء شرع في تطوير نظام معلوماتي حديث لمتابعة حوادث العمل والأمراض المهنية وتحليلها، وإعداد تقارير دورية حولها. وهو ما يعد انعكاساً للجهود الوطنية المتواصلة في نشر الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة في جميع مواقع العمل
