أصيل محمد بن فرحات – أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، أن قرار تمديد عطلة الأمومة يمثل محطة هامة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر وتثمين دور المرأة في مسيرة التنمية الوطنية.
وجاء تصريح الوزير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة. واعتبر السيد بن طالب أن هذا التعديل يجسد "إرادة سياسية راسخة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية".
وشدد الوزير على أن المصادقة على هذا المشروع التشريعي تعكس مجددًا "تمسك المؤسسة التشريعية بدورها الوطني المسؤول في تعزيز مكتسبات المرأة العاملة"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعبر عن التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على التزام قطاعه بـ"إرساء منظومة ضمان اجتماعي عصرية ومتكاملة"، وذلك ضمن مسعى بناء جزائر جديدة قوية بعمالها ومؤسساتها.
من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي، ما تضمنه مشروع القانون من مكاسب جديدة لفائدة المرأة العاملة، والتي من شأنها "تعزيز التكفل بأفراد الأسرة، خاصة الأطفال حديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تتطلب مرافقة طبية مستمرة".
وبموجب التعديل الجديد، سيتم توسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة إلى مدة خمسة (5) أشهر كاملة، أي ما يعادل 150 يومًا من التعويض اليومي عن الأجر، بدلًا من 98 يومًا المعمول بها في القانون الساري.
كما ينص القانون على إمكانية تمديد عطلة الأمومة لمدة إضافية تصل إلى 50 يومًا في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، لتبلغ المدة الإجمالية 165 يومًا، شريطة تقديم ملف طبي معتمد لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.
