ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين، جلسة عمل جمعته بإطارات المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، خُصص هذا اللقاء لمراجعة تفصيلية لكل من منصة سوق سندات الخزينة الحالية، ومشروع المنصة الجديدة التي تهدف إلى عصرنة وتنشيط هذا السوق.
وخلال هذه المناسبة، ذكر الوزير أن عصرنة سوق سندات الخزينة من خلال إنشاء بنى تحتية تتماشى مع المعايير الدولية يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتنمية الاقتصاد الوطني، بحيث ستساهم هذه المبادرة في وضع البلاد في طليعة التقنيات المالية، من خلال خلق الظروف الملائمة لتطوير السوق المالي.
كما تطرق وزير المالية إلى المزايا التي ستقدمها من حيث الكفاءة والفعالية لجميع المتدخلين في السوق، بحيث ستساهم هذه المنصة بشكل كبير في تنشيط السوق من خلال تعزيز السيولة، الشفافية، وأمان الأنظمة.
وتعد منصة إصدار وتداول الدين العام الحالية، "Plat TRESOR-X"، والتي دخلت حيز الخدمة سنة 2014، نظام يمكن من خلاله إجراء وتسيير جلسات إلكترونية لمناقصات سندات الخزينة في السوق الأولية، وتداولها في السوق الثانوية. المشاركون في منصة Plat TRESOR-X هم المديرية العامة للخزينة والمحاسبة كجهة إصدار ومنشط للسوق، مقدمي العروض (SVT)، بنك الجزائر (السوق النقدي والمحاسبة)، بورصة الجزائر وشركة Algérie Clearing.
وتُجرى عمليات مناقصات سندات الخزينة وكذلك عمليات البيع والشراء في السوق الثانوية بصفة آنية.
وسمحت منصة "Plat TRESOR-X" للخزينة العمومية بتعبئة مبالغ معتبرة في السوق الأولية وتسهيل المعاملات في السوق الثانوية، المبالغ المعبأة والمتداولة على هذه المنصة تُظهر فعاليتها المتزايدة، حيث تم تعبئة إجمالي قدره 2673.7 مليار دينار جزائري في عام 2023، وتم تداول ما قيمته 2414.4 مليار دينار جزائري.
وأوضح ذات المتحدث، أن المنصة الجديدة المستهدفة، والتي عُرضت خصائصها خلال هذه الجلسة، تهدف إلى تعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في السوق، تسريع وتأمين العمليات، وتقديم أدوات تحليل وتسيير حديثة. كما ستتيح هذه المنصة حساب جميع جداول الامتلاك تلقائيًا، وتسجيل عمليات السحب الفعلية، الاستثمارات الفعلية، وعمليات خدمة الدين.
كما ستنتج هذه المنصة مجموعة متنوعة من تقارير حول وضعيات الإخراج بما في ذلك التقارير الخاصة بالمصادقة، الرقابة، والنشرات الإحصائية، والتي تستخدم كمرجع لإجراء دراسات و تحلي محفظة الدين وإعداد استراتيجيات الدين.
وستكون هذه المنصة المتكاملة، المتوافقة مع المعايير الدولية، كفيلة بمسايرة تطور الأسواق المالية الوطنية، من خلال دمج أدوات مالية جديدة وتلبية احتياجات السوق المستقبلية.
وشدد وزير المالية أيضًا على أهمية الابتكار لعصرنة سوق سندات الخزينة وتحسين جاذبيته، لا سيما من خلال دمج جميع الفاعلين في القطاع البنكي، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور هذا السوق في تمويل ميزانية الدولة، من خلال تعبئة المزيد من الموارد.
ودعا فايد إلى استكشاف جميع الفرص المتاحة، وفتح مجالات التفكير بهدف خلق منتجات مالية جديدة وآليات تحفيزية جديدة.
