أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن النصوص التنظيمية الخاصة بالترخيص بفتح مكاتب صرف ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وأوضح الوزير في تصريح اليوم الثلاثاء، بمجلس الأمة، على هامش عرضه للقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية، أن القانون التنظيمي لمكاتب الصرف سيصدر في الجريدة الرسمية بمجرد صدور القانون النقدي وللمصرفي. وسيساهم ذلك في امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية بنشرها في المطارات والحدود.
و أضاف أن قانون الصفقات العمومية يعتبر من أهم نصوص الاصلاحات المالية العامة، وسيتم دراسته في اجتماع الحكومة غدا.
وفيما يتعلق بتعويضات المنتخبين المحليين، قال الوزير أن تعويضاتهم ستدرس و سيتم وضع لجنة للنظر فيها وكيفية التعويض وفق الزيادات التي عرفتها الاجور.
