سجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بعد سنة من بدء نشاطها في الفاتح من نوفمبر 2022، أكثر من 4000 مشروع مصرح به,،بقيمة تتجاوز 2000 مليار دج (ما يفوق 13 مليار دولار)، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، مؤكدا أن وتيرة تسجيل الاستثمارات "ستتضاعف" بعد دخول القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه للاستثمارات حيز التنفيذ.
وأوضح ركاش، في حوار ل/وأج، بمناسبة مرور سنة على بدء نشاط الوكالة و كذا دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة بلغ، خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 26 اكتوبر الماضي، 4124 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر ب 2055 مليار دج.
ومن شأن هذه المشاريع المصرح بها استحداث أزيد من 104 ألف منصب شغل وهو "عدد مرشح للارتفاع بعد صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية"، حسب المسؤول الأول عن الوكالة.
وتتضمن هذه الحصيلة 4043 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 98 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، بقيمة تفوق 1206 مليار دج (أو ما يفوق 5ر7 مليار دولار), من شأنها استحداث أزيد من 94 ألف منصب شغل.
وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 81 مشروعا أجنبيا مباشرا بقيمة إجمالية تفوق 849 مليار دج (حوالي 5ر5 مليار دولار), من شأنها استحداث نحو9700 منصب شغل.
و تتوزع هذه الاستثمارات الأجنبية على 21 جنسية من القارات الخمس، و تأتي تركيا في المقدمة ب 26 مشروعا، تليها الصين ب 13مشروعا. كما "أبدت أكثر من 70 شركة أجنبية أخرى نيتها في الاستثمار في الجزائر"، حسب ركاش.
