البلاد - حليمة.ه - أودع وكلاء السيارات المعتمدون طلبا جديدا لوزارتي الصناعة والمناجم والتجارة مطالبين إياها بفتح استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات مجددا مقابل فرض رسوم جمركية جديدة وعدم تموينهم بالعملة الصعبة لاستيرادها، وإنما إلزام المستوردين بالدفع من حسابهم الخاص.
وصرح رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددو العلامات، يوسف نباش، بأن وكلاء السيارات يطالبون الحكومة مجددا بإعادة فتح استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات تزامنا مع قرارها إعادة فتح إيداع ملفات الاستثمار في تركيب السيارات، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيكون بتمويل الوكلاء من أموالهم الخاصة بالعملة الصعبة لن يؤثر سلبا على الخزينة العمومية، بالعكس سيساهم حسبه في كسر أسعار السيارات في السوق الوطنية ويجعلها في متناول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وحسب نباش فإن وكلاء السيارات مستعدين لتحمل أية رسوم جبائية أو جمركية جديدة جراء إعادة فتح باب الاستيراد، فمثل هذه الإجراءات لن تعيق العملية حسبه، ولكنها ستخدم كافة الأطراف.
ويأتي طلب وكلاء السيارات بعد إعلان وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي قبل أيام عن استقبال المجلس الوطني للاستثمار لعشرات الطلبات من طرف متعاملين أجانب يرغبون في استحداث مصانع للتركيب، حيث انتقد هذه المصانع التي وصفها بأنها مجرد ورشات ومحلات ولا ترقى إلى أن تكون مصنعا.
وعادت جمعية وكلاء السيارات إلى طرح طلب استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات بعد الجدل الذي أحدثته اسعار السيارات المركبة محليا حيث شهدت السوق لهيب في اسعارها ولم تكن في متناول المواطن الجزائري الذي اعلن مقاطعتها منذ بداية السنة الحالية. ويأتي طلب الوكلاء أيضا متزامنة مع تصريحات وزير الصناعة الذي اكد أن دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات يؤكد على ضرورة أن سعر الخروج من المصنع، أقل في كل الأحوال من سعر السيارات المستوردة، وهو العامل الذي يمكن من خلاله التحكم في الأسعار النهائية، وأنه أشار إلى أنّ أحد مصانع التركيب وعدته بطرح سيارة بسعر أقل من 100 مليون سنتيم، في حال رفع عدد شركات المناولة المتعاملة معها، وبالتالي رفع نسبة الاندماج والتقليل من التجهيزات والقطع المستوردة، فيما أضاف أنّ مركب الحجار يتجه إلى صناعة هياكل السيارات.
