هشام ح -البلاد نت - فتح وزير الصناعة و المناجم باب الإحتمالات بخصوص التحضيرلقانون مالية تكميلي هذه السنة حينما تحدث عن إعداد وزارته "لمشروع مادة قانونية ضمن قانون المالية القادم"دون ان يوضح إن كان الأمر يتعلق بقانون مالية تكميلي لسنة 2019 او القانون المالية الخاص بسنة 2020 .
و قال وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي خلال زيارته الى ولاية البويرة اليوم ان وزارته تحضر لمشروع قانون سيتم إدراجه في قانون المالية القادم ويتضمن" منح الصلاحيات للدولة من أجل إسترجاع العقار الصناعي غير المستغل دون اللجوء الى القضاء "
و لم يمر سوى شهر واحد منذ ان دخل قانون المالية 2019 حيز التنفيذ و الذي جاء خاليا من الرسوم و الضرائب و هو ما ينمي فرضية إعداد قانون مالية تكميلي لدعم المداخيل الجبائية الخاصة بالسنة المالية 2019 التي ستعرف نموا في الإنفاق بعد تزامنها مع فترة الإنتخابات الرئاسية و رفع الحظر عن الواردات كما ان التوقعات بشأن العجر في ميزانية 2019 إرتفعت بشكل كبيربعد تراجع أسعار المحروقات .
في المقابل يبقى إحتمال إدماج المادة في قانون المالية 2020 إحتمال ضعيفا ذلك انها تتعلق بالتدابير التشريعية ذات الطابع الإستعجالي التي نصت عليها التوصيات الخاصة بلقاء الحكومة بالولاة
و ذكر يوسفي بتعليمته الأخيرة التي وجهها الأسبوع الماضي الى مدراء الصناعة و التي تقضي بتطبيق المادة 104 من قانون المالية 2018 المتعلقة بفرض رسم على كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث 3 سنوات
وأوضح يوسفي أن مصالح الولاية ستتكفل بإسترجاع ملكية العقار الصناعي الغير مستغل و إعادة توزيعه على مستحقيه في إطار الصلاحيات اللامركزية الممنوحة للولاة لترقية الإستثمار .
كما تطرق الوزير في حديثه الى التأخر الكبير الذي يشهده قطاع المناجم في الجزائر رقم الإمكانيات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في هذا المجال
و في هذا السياق أكد يوسف يوسفي ان توجه الحكومة الجديد سيذهب نحو التركيز على الصناعة المنجمية و تحويل المواد الأولية بدلا من تسويقها في حالتها الخام .
