حددت مصلحة البرمجة لدى مجلس قضاء الجزائر، جلسة الـ 26 ديسمبر الجاري، لإعادة فتح ملف مشروع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بينهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونجله فارس، إلى جانب وزيري النقل سابقا بدة محجوب وعبد الغني زعلان ورجال الأعمال معزوز، العرباوي وبايري والوالي السابق لبومرداس يمينة زرهوني وآخرون.
وعادت قضية الحال إلى المحاكمة مجددا بعد مرور نحو 9 أشهر عن مجريات محاكمة الاستئناف التي شهدها مجلس قضاء الجزائر شهر مارس 2020، كُشفت خلالها تفاصيل فضيحة نفخ عجلات ضمن مشروع تركيب السيارات، المتورط فيها بالأساس الوزيران الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزيري النقل سابقا بدة محجوب وعبد الغني زعلان، وفارس نجل سلال، ويمينة زرهوني بصفتها وال سابق لولاية بومرداس إلى جانب رجال الأعمال عرباوي حسان، معزوز أحمد وبايري محمد، ممن استفادوا من امتيازات بدون وجه حق آلت لاستنزاف خطير وغير مسبوق لأموال الخزينة العمومية التي هي بالأصل أموال الشعب الجزائري، سمحت لهم من استنزاف 14121 مليار دينار بإيعاز من أهرامات الدولة وبتواطؤ من مختلف هيئات الدولة بتهسيلات غير مبررة، وهو ما استلزم بتاريخ 24 جويلية 2019، مباشرة التحقيق والتحري حول ممتلكاتهم بموجب أمر المحقق المستشار على مستوى المحكمة العليا، الذي أمر بتعيين المفتشية المالية للتحري حول نشاط الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال محل متابعة قضائية في قضية الحال.
يذكر أن الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر كانت قد أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي أحمد، لتدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا و12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و5 سنوات حبسا نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي.
كما صدرت أحكاما بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، وكذا 3 سنوات سجنا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري ونفس الحكم لإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة.
مع القضاء بعقوبة العامين حبسا نافذا في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الأول السابق فارس سلال، فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان و المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة.
