أمر رئيس الجمهورية وزراء حكومته برفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة منذ ثلاث سوات التزمت فيها الحكومة باتباع إستراتيجية ترشيد النفقات وتجميد المشاريع الكبرى بسبب الصدمة الاقتصادية التي أثرت على ميزانية المشاريع.
وأكد الرئيس أنه يتعين على الحكومة الالتزام بالإنفاق الحذر والاستمرار في ترشيد النفقات، لكنه في المقابل قرر بعث بعض المشاريع الاجتماعية وتعزيز شبكة البنى التحتية بعد تعافي الوضعية الاقتصادية نسبيا لارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة. أعطى رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لحكومة أويحيى من أجل رفع التجميد عن المشاريع المجمدة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس حيث أكد الرئيس إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن هذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة وكذا تعزيز شبكة البنى التحتية خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردودية مؤكدة، لاسيما إن قانون المالية التكميلي تضمن ضخ 500 مليار دج إضافية، ونصت المادة 8 من قانون المالية التكميلي والمعدلة للمادة 125 من قانون المالية لنفس السنة، على رفع سقف الأظرفة المالية المسموح بها على مستوى العديد من الدوائر الحكومية، إذ جاء في نص مادة 125 من قانون المالية المعدلة ينص على أنّ من المخطط لعام 2018 وفق مشروع قانون المالية التكميلي أن تبلغ نفقات التسيير ما يفوق 2770.5 دينار تستفيد منها العديد من الوزارات.
وسيسمح ضخ هذه الميزانيات من تحرير وبعث جملة من المشاريع لاسيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة. كما سيسمح بالشروع في إنجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة للصندوق الوطني للاستثمار ويتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية وطرق اجتنابية مطلوب إنجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد بشرشال وربطه بالسكك الحديدة مع كل تجهيزاتها ونشاطاتها المرفقة كالمناطق الصناعية والأراضي اللوجستيكية حسبما أكده في وقت سابق وزير الأشغال العمومية عبد القادر زعلان، وزيادة استغلال مناجم الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع.
للإشارة فإن الاستمرار في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة في مخطط عملها، يبقى ساريا والتزاما وطنيا حسب الوزير الاول احمد أويحيى، حيث دفع الانخفاض المحسوس في الإيرادات المالية للدولة على وقع تراجع أسعار البترول على المستوى الدولي. بالسلطات العمومية الوطنية إلى اتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى ضبط النفقات العمومية والتحكم فيها.
