أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، اليوم الثلاثاء ، أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها فيه كقاعدة ثابتة .
وأكد الوزير ، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لـ 2015 ، أن مراجعة قانون التعمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08 لتحسين النمط العمراني في البلاد.
وسيجتمع الوزير هذا الأربعاء مع خبراء في القطاع للعمل على وضع أهم الأطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير، ليتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب البيئي لكل منطقة إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيعمل بها في هذا الإطار ، والتي ستتنوع ، حسب ما أوضح الوزير ، بين الغرامات وتسوية الوثائق والتسوية الجزئية والغرامات حسب نوع التسوية.
يذكر أن قانون تسوية مطابقة البنايات 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 ، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها عرف التمديد مرتين ، وتعد سنة 2018 آخر أجل لاستكمالها قبل صدور القرار بإدراج القانون كقاعدة ثابتة ضمن قانون التعمير.
