البلاد - ع.بن - أكد الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رابح حمدي، أن مصالحه الوزارية ستشرع بداية من السنة الجارية في حملات تفتيش ومراقبة لكل المؤسسات والمصانع العمومية والخاصة، للتأكد من تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باحترام نسبة توظيف الأشخاص المعوقين بمؤسساتهم.
وقال الأمين العام إن مهمة التحسيس والتوعية والإعلام التي باشرتها وزارة التضامن لفائدة المؤسسات بضرورة تطبيق البند القانوني الذي ينص على تخصيص واحد في المائة من طاقم المؤسسة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ستنتهي نهاية السنة الجارية، وأضاف الأمين العام في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة إحياء مراسيم الاحتفال باليوم المغاربي للمعاقين أنه بانتهاء مهلة التحسيس والتوعية، ستدخل الوزارة في مرحلة فرض العقوبات، مشيرا إلى أن القانون يفرض عقوبات مشددة في حق المتهربين، متمثلة في غرامات مالية ستطبق حسب عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المفروض تشغيلهم، على أن تصب أموال هذه الغرامات في حساب الصندوق الوطني للتضامن.
وفيما يتعلق بطريقة وصيغ التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة التي تنتهجها وزارة التضامن حاليا، أبرز المتحدث أن هناك لجان خاصة تعكف على دراسة وتحيين هذه البرامج من أجل الدخول في مرحلة جديدة من عهد مساعدة الفئات المحتاجة، وأن الوزارة ستكشف عن البرنامج الجديد فور انتهاء اللجان المختصة من إعداده.
واغتنم الأمين العام لوزارة التضامن الفرصة ليؤكد أن الدولة ستضل ملتزمة ووفية لطابعها الاجتماعي، وبمساعدة ذوي الاحتياجات الخاص والفئات الهشة، وأن الدولة لن تتخلى عنهم تحت أي ظرف من الظروف، مقدما أرقاما وإحصائيات عن المبالغ التي تخصصها للتكفل بهذه الفئات، مبرزا أنها أرقام تعكس مدى الأهمية التي توليها الحكومة للجانب الاجتماعي.
وفيما يخص فتح المجال للخواص لفتح مدارس مختصة في التكفل بالمعاقين ذهنيا، أوضح الأمين العام أن هذا الإجراء مكمل لما تقوم به الدولة، مؤكدا أن المدارس الخاصة ستكون مكملة وإضافة للمؤسسات العمومية المتخصصة في المجال.
