يتواجد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي في دبي على راس وفد مهم للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي.
و تهدف كلا من الجزائر و الإمارات إلى تعزيز روابطهما الإقتصادية بما يسمح باستقطاب مزيد من المشاريع الممولة من الطرفين.
وتزامنا مع زيارة يوسفي تع الإعلان رسميا عن تحويل رساميل إماراتية لإنعاش عدد من المؤسسات المتعثرة على غرار مركب الحجار للحديد و الصلب و الشركة الوطنية لتبغ و الكبريت.
وفاق حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر 10 مليارات دولار، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من كبرى الدول المستثمرة في الجزائر، في وقت بلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والجزائر 3.6 مليار درهم إمارتي.
و سبق للأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال سيف الجروان، أن دعا الحكومة الجزائرية "لتحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين الإماراتيين" كان ذلك قبل سنة ومنذ ذلك الحين تم إقرار جملة من التسهيلات والتحفيزات للشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار في الجزائر، من بينها إعفاءات ضريبية، ووضعت تحت تصرفهم أراضي صناعية وزراعية، وإزالة بعض المعوقات البيروقراطية.
ومن بين المشاريع الاستثمارية الكبيرة، تلك الشراكة الجزائرية الإماراتية مع الشريك التكنولوجي الألماني "مرسيدس بنز"، لإنتاج سيارات رباعية الدفع وسيارات نفعية من نوع "سبرنتر" للإسعاف ونقل الأفراد والبضائع من علامة مرسيدس.
وتتضمن المشاريع الإماراتية إنجاز مشروع “منتدى الجزائر” الذي انطلقت أشغاله نهاية 2011 ويتضمن مجموعة من الفلل السياحية الراقية ومركزا للأعمال وفندق 5 نجوم من 420 غرفة و80 شقة فندقية ومارينا في منطقة سيدي فرج السياحية على بعد حوالي 20 كلم من قلب العاصمة الجزائر.
وغير بعيد عن سيدي فرج، يتم أيضا إقامة مشروع سياحي آخر بمنطقة موريتي السياحية ويتضمن قرية سياحية وفندق 5 نجوم من 400 غرفة وشقة فندقية ومركز أعمال، ومشروعا بمنطقة العقيد عباس ويتضمن إنشاء قرية سياحية راقية وشقق فندقية، ويتوقع استلام المشاريع الثلاثة مطلع العام 2015.
وبالإضافة إلى مشروعات القطاع السياحي والفندقي، تنتظر شركة موانئ دبي الإنتهاء من ربط ميناء جنجن شرق البلاد بالطريق السيار شرق ـ غرب، للشروع في تنفيذ استثماراتها بميناء جنجن شرق البلاد بهدف تحويله إلى أكبر قاعدة لمناولة الحاويات في الجزائر.
وحصلت موانئ دبي العالمية على امتياز تسيير الجزء الخاص بالحاويات في ميناء العاصمة الجزائر وميناء جنجن لمدة 30 سنة قابلة للتجديد.
