يعتزم بنك الجزائر إصدار تنظيم جديد يؤطر تسيير المنتجات المالية البديلة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد المصادقة عليه قريبا من طرف مجلس القرض والنقد، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر محافظ البنك محمد لوكال.
وأوضح السيد لوكال خلال الملتقى الدولي حول الساحة المالية الجزائرية بأن البنك المركزي سيصدر قريبا تنظيم بشكل يحفظ المنتجات التقليدية والمنتجات البديلة من التداخل.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الملتقى : "سيكون هناك متابعة واحدة وتنظيم واحد يؤطر المالية التقليدية والمالية البديلة"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وأضاف بأنه يمكن حاليا للبنوك الناشطة على الساحة المالية الجزائرية بأن تقدمي في إطار قانون النقد و القرض، منتجات بنكية بديلة بشكل طبيعي دون الحاجة لتعديل القانون الساري.
غير أنه يتعين على البنوك التي تفتح شبابيك مخصصة بالمنتجات البديلة بأن تعتمد تنظيما خاصا بحيث لا تتداخل بتاتا المنتجات المقدمة مع المنتجات التقليدية، حسب السيد لوكال.
ونفى المحافظ من جهة أخرى كل "الشائعات" التي تحدث مؤخرا عن تخلي البنك المركزي على المنتجات البديلة (أو المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية والقائمة على أشكال ربحية أخرى غير الفوائد الربوية)، مضيفا بأن بنك الجزائر درس المنتجات الجديدة المعروضة وطلب من البنوك التي تقدمها بتكييفها بشكل أفضل.
ولدى حديثه عن أهمية رفع مستوى الاندماج المالي في الجزائري دعا السيد لوكال البنوك لأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بجمع الموارد المالية، معتبرا بأن فشلها في ذلك قد يجعلها مضطرة للقيام بعمليات إعادة تمويل مكلفة جدا.
"إلى غاية الآني تم انتهاج سياسات نقدية مرنة. لكن تدريجيا، ستكون هذه السياسة أكثر قسوة، بحيث ستكون البنوك مخيرة بين أن تقوم بإعادة تمويل بكلفة أعلى أو اللجوء إلى الموارد المالية بكلفة أقل مع اتساع رقعة استخدام الحسابات المصرفية"، حسبما صرح به السيد لوكال.
ولاستقطاب هذه الكتلة المالية، يجب على البنوك أن تلجا إلى الابتكار بشكل سريع وجريء، من خلال تطوير أدوات عصرية مثل الدفع الالكتروني وبنوك التأمينات والمالية البديلة، يؤكد المحافظ.
وفي رده لسؤال صحفي حول أسباب نقص السيولة، أكد السيد لوكال بأنه "لا توجد أي أزمة سيولة لا على مستوى البنوك ولا على مستوى نقاط البريد"، بل إن المؤشرات تظهر وجود سيولة فائضة تقدر ب1.480 مليار دج، مشيرا في هذا السياق إلى أن ما يلاحظ من نقص في السيولة يعد "حالات استثنائية".
وحول قيمة المبالغ التي يطبعها البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي، اكد بان هذه البيانات تنشر شهريا من طرف بنك الجزائر في الجريدة الرسمية.
