البلاد - ص.لمين - أكد وزير الموارد المائية، أن دائرته الوزارية ستعقد لقاء مع الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة من أجل إعادة تفعيل الإجراءات التي أقرها قانون الصفقات العمومية من خلال تخصيص 20 بالمئة من صفقات قطاع الموارد المائية لفائدة المؤسسات الصغيرة والناشئة.
وكشف الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية غرداية بأنه إلى غاية الساعة تم عقد 300 اتفاقية مع مؤسسات مصغرة في مجال تدعيم مؤسسة الجزائرية للمياه والتكفل بالشبكات وتركيب العدادات ونشاطات أخرى. وجاء تأكيد وزير الموارد المائية بإعادة تفعيل القانون الذي يؤكد على تخصيص 20 بالمئة من الصفقات لفائدة المؤسسات الصغيرة، بعد أن انتفاض العديد من أصحاب المؤسسات المفسلة والذين أكدوا أن الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات العمومية لهم هي من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين البنوك الممولة للمشاريع، مؤكدين في حينها أن قرار منح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وفي إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والمحدد لنسبة 20 بالمئة من المشاريع لم يتم التعامل معه، بل تم الدوس عليه في غالبية الإدارات العمومية، وهو الأمر الذي جعل مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة تفلس فور دخولها عالم الشغل.
هذا الأمر أدى بأصحاب هذه المؤسسات إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع والمطالبة بمسح الديون خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جل العديد من الدوائر الوزارية تعمل على إعادة تفعيل قانون الصفقات المحدد لـ 20 بالمئة من الصفقات لفائدة هذه المؤسسات كوزارة الموارد المائية والتي أكد وزيرها على ضرورة التكفل ومسايرة المؤسسات الصغيرة وإعادة دمجها في سوق العمل من خلال تفعيل هذا القانون وبالتالي مساهمة المؤسسات الصغيرة في قطاع الموارد المائية ومنحها حصتها من المشاريع بما يتوافق وإمكانياتها، وهو ما سيتم التطرق إليه خلال اللقاء المرتقب بين وزارة الموارد المائية والوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة.
