أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، صبيحة اليوم الإثنين، الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا و2 مليون دينار غرامة مع الإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بصفقات غير قانونية تخص إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران.
وتم إدانة محمد مزيان مدير العام الأسبق لشركة سونطراك، بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و كذا وبغرامة مالية بقيمة مليون دج مع البراءة لباقي التهم.
كما أدانت المحكمة فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق، بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية بـ6 سنوات حبس نافذة. ومليون غرامة مالية نافذة مع البراءة لباقي التهم. والمتهم (ف.ت) ادانته غيابيا بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذ.
يذكر أنه تم توجيه تهم ثقيلة للمتهمين تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06، و التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة .
