كشف مدير العام للجمارك، نور الدين علاڤ، أن قيمة ”مخالفات التحويل المرتبطة بعمليات الاستيراد” قدرت بـ21 مليار دج خلال السنة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف و400 قضية، مضيفا أن مصالحه ستتحرك لوقف ”آفة تضخيم الفواتير” من خلال تعزيز بنوك المعطيات المتعلقة بالاستيراد.
وصرح المدير العام للجمارك، نور الدين علاڤ، يوم الخميس الماضي، من ولاية بوهران، أن قيمة مخالفات التحويل المرتبطة بعمليات الاستيراد قدرت بـ21 مليار دج، مضيفا خلال ندوة صحفية عقب الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك ”إننا سجلنا لحساب السنة المالية 2017 أكثر من 11400 قضية تتعلق بمخالفات تحويل قيم متغيرة بين صغيرة وكبيرة بقيمة تقدر بحوالي 21 مليار دج”.
وأضاف المدير العام للجمارك في هذا الصدد أن ”مؤسسته تنوي اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تحكم أفضل في آفة تخفيض القيم وتضخيم الفواتير، لاسيما من خلال تعزيز بنوك المعطيات في مجال الاستيراد”، وتابع المدير قوله أن عدة أعمال تم القيام بها في هذا المجال على المستوى المحلي، مشيرا إلى مرحلة ثالثة في التعاون مع البنوك، لاسيما من خلال ”نظام إنذار” يسمح للمفتشين والمحققين الجمركيين بالولوج تلقائيا إلى المعطيات بمجرد توطين العملية على مستوى البنك.
وخلص في الأخير، المدير العام للجمارك، نور الدين علاڤ، إلى التأكيد ”أننا نعمل أيضا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية” للاستفادة من تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الممون الرئيسي للجزائر، لاسيما في مجال المواد الأولية، وذلك حتى ”نتمكن من الحصول على إحصائيات صحيحة حول عمليات الاستيراد نحو الجزائر والمقارنة مع التصريحات”.
وليست هذه المرة الأولى، التي تعرف فيها الجزائر هذا الحجم من خسائر الخزينة العمومية وتحويل العملة الصعبة، فقد كشف مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، المنتظر أن يعرض قريبا على النواب في جلسة علنية للمناقشة، عن العديد من التجاوزات من طرف المؤسسات العمومية، أبرزها الخسائر المالية للخزينة العمومية نتيجة الضرائب غير المحصلة والحقوق الجمركية التي لم تدفع والتي فاقت 10 آلاف مليار دينار وذلك في ظل سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة.
