تجميد قروض السيارات وامتيازات جديدة للعلاج
البلاد - ليلى.ك - أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن تجميد عملية منح قروض السيارات لصالح مستخدمي قطاع التربية للموسم الجاري، وسيتم الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في صرف المنح الخاصة بالخدمات المستعجلة المتعلقة أساسا بالخدمات الصحية كالعمليات الجراحية والمنح الموجهة لليتامى والأرامل ومنحة التقاعد.
كشف مصطفى بن ويس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن قرار تجميد منحة قروض السيارات لصالح مستخدمي قطاع التربية للموسم الجاري حيث إن قروض السيارات تكلف اللجنة ميزانية كبيرة وتقدر بما يزيد على 600 مليار سنتيم وهو مادفع اللجنة الى تجميدها في الموسم الجاري لتفادي تسجيل ضيق مالي لتسديد باقي المنح وكذا الشأن، يضيف المتحدث، بالنسبة لرحلات الاستجمام في الحمامات المعدنية حيث تم تجميدها وطنيا وتم الإبقاء عليها على مستوى اللجان الولائية خلال العطل.
وبالمقابل أضاف ممثل اللجنة أن هذه الأخيرة ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في صرف المنح الخاصة بالخدمات المستعجلة المتعلقة بالخدمات الصحية كالعمليات الجراحية والمنح الموجهة لليتامى والأرامل وعمرة المولد النبوي، ليتم بعدها الانطلاق في إبرام اتفاقيات في مجال الصحة ومنحة التقاعد التي تقدر قيمتها بـ25 مليون سنتيم لصالح المتقاعدين الذين يبلغ عددهم حوالي 40 ألف متقاعد سنويا.
وكشف في هذا الشأن عن اجتماع اللجان الولائية خلال الأسبوع الجاري لإجراء المداولات والشروع بعدها في عملية صرف المنح خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وبلغة الأرقام قال بن ويس إن ميزانية الخدمات الاجتماعية لسنة 2018 هي في حدود 1000 مليار سنتيم، وفي غضون أيام فقط سيتم الإفراج عن مختلف المنح لصالح الموظفين والعمال.
وفيما يتعلق باتهامات بعض الشركاء الاجتماعيين بوجود تجاوزات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، قال مصطفى بن ويس إن هيئته قد قدمت التقريرين المالي والأدبي عن العهدة السابقة للمسؤولة الأولى عن القطاع التي لم تبد أية تحفظات على التسيير، مؤكدا أن أموال العمال والموظفين ذهبت إلى مستحقيها بالدينار والسنتيم على المستوى الوطني مثلما تثبته التقارير .
وكانت الوزارة قد أعلنت في 3 نوفمبر الفارط بصفة رسمية تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية الى غاية 31 جويلية من العام المقبل 2019 ووجهت الوزارة في هذا الشأن مراسلة الى مدراء التربية ومديرية تسيير الموارد البشرية تبلغهم التمديد الاستثنائي لعهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية.
