كشفت دراسة سوق أنجزتها مؤسسة توزيع المنتوجات النفطية نفطال على المستوى الوطني بأن 45 بالمائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية.
وأوضح المستشار الأول للرئيس المدير العام لنفطال، عادل بن تومي في تصريح لواج أنه " أن 66 بالمائة من سائقي السيارات المستجوبين مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، في حين أن 45 بالمائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية و 24 بالمائة لا يزالوا مترددين ،وأشارت الدراسة إلى أن 78 بالمائة من السائقين الجزائريين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبة الكهربائية وعن العراقيل التي تقف أمام بروز المركبات الكهربائية والتي عبر عنها سائقوا السيارات المترددون، ذكر المتحدث انعدام التجربة في صيانة وتصليح هذا النوع من المركبات بنسبة 31 بالمائة ، يليها غياب محطات الشحن السريع بنسبة 30 بالمائة وسعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الحرارية 22 بالمائة وكذا التخوف من غياب قطع الغيار بنسبة 18 بالمائة.
واعتبر رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي أن المركبات الكهربائية فرضت وجودها عبر العالم كوسائل نقل جديدة وينبغي على الجزائر مواكبة هذا التقدم التكنولوجي هذا ما جعل وزارة الصناعة تلح، خلال مراجعة دفتر الشروط، على ضرورة اجبار وكلاء السيارات على استيراد مركبات كهربائية على الأقل لضمان ولوج هذا النوع من المركبات السوق الجزائرية.
ولعدم إجبار وكلاء السيارات على استيراد المركبات الكهربائية التي قد لا يتمكنون من بيعها على مستوى السوق، أدخلت الوزارة تعديلات على المرسوم التنفيذي 21-175 المعدل للمرسوم 20-227 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بشكل يجعل "وكيل السيارات مطالب بالرد على كل طلب اقتناء مركبة كهربائية بنسبة 15 بالمائة من وارداته الإجمالية السنوية من جهة أخرى، أكد جبيلي أنه في حالة ما إذا قرر صانع الاستقرار في الجزائر، يمكنه صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية، معتبرا بأن الصانعين سيستفيدون من إدراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليا
