ثمن الخبير الاقتصادي والمالي، نبيل جمعة، مصادقة المجلس النقدي والبنكي، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف واعتبرها خطوة إيجابية للساحة المالية الجزائرية .
أوضح نبيل جمعة، اليوم الأحد، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن المشكل المطروح يتعلق بطرق تمويل هذه المكاتب المزمع اعتمادها وأن حل هذا الإشكال سيكون عبر تعليمة أونظام أو قانون يتوقع أن يقدمه البنك المركزي ليوضح بكل شفافية طرق تمويلها.
وأشار المتحدث إلى وجود 46 مكتب صرف يمتلك الاعتماد من قبل لجنة النقد والصرف الموجودة ببنك الجزائر في انتظار السماح للمكاتب الجديدة بمباشرة مهامها .
يذكر أن المصادقة على هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عملية الصرف لفائدة الجمهور الواسع وحسب بيان لبنك الجزائر فإن مجال نشاطات هذه المكاتب سيشمل عديد العمليات سيما منها تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات وهي الخطوة التي لاقت تثمينا من قبل الخبراء في انتظار تحديد مصادر التمويل لهذه المكاتب.
وللإشارة فإن هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء شبكة منضمة ومضبوطة لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعملية الصرف تماشيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا ويعد التنظيم الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 09-23 المؤرخ في 21 جوان من العام الجاري وسيتبع بتنظيمات أخرى ستصدر تباعا.
