كشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني الاقتصادي والمالي عن وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت و 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 6 متهمين في الإفراج بعد سماع المتهمين قي قضية الفساد التي شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 07 سبتمبر 2024.
و جاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 07 سبتمبر 2024 تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 03 و 04 أوت 2024 تم تقديم سبعة وسبعون (77) شخصا مشتها فيه منهم راغبين في الترشح.
و أضاف البيان أنه تم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة استغلال النفوذ تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين / سوء استغلال الوظيفة // تلقي هيات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية / النصب.
وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف قاضي التحقيق، يضيف البيان، أصدر أوامر بوضع ثمانية وستين (68) متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة (3) متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء سنة (6) متهمين في الإفراج .
