البلاد - حليمة هلالي - كشفت إحصائيات الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، المتمثلة في أكثر من 70٪ من الشباب ”الحراقة” الذي تم إعادتهم إلى أرض الوطن بعد نجاحهم في الوصول إلى الضفة الأخرى، قد أعادوا المحاولة مرتين إلى ثلاثة مرات على الأقل. وجّه سعيد بن رقية، رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، رسالة إلى وزير الداخلية الجماعات المحلية، وذلك على خلفية الارتفاع غير المسبوق لعدد ”الحراقة” بالجزائر، حيث قدّم أسباب الظاهرة كما اقترح حلولا للتقليل منها.
وقال بن رقية، إن شبابنا كمعظم شباب العالم يتطلع للعيش بقارة أوروبا كقارة جذابة تستهوي جميع شرائح المجتمعات الأخرى، الذين يتمتعون بحرية التنقل، وزيارة هذه القارة في إطار السياحة، وهو غير المتوفر بسبب غلق كل الأطر القانونية وحرية التنقل الشرعي عن طريق التأشيرات لصالح شبابنا من قبل جلّ التمثيليات الأجنبية بالجزائر. وأرجع بن رقية ارتفاع الظاهرة إلى نجاح بعض اللوبيات المتخندقة في الوسط الإعلامي، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، التي عملت ومازالت تعمل على المساس بالأمن الوطني، بالاستثمار في العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الجزائرية من أجل زرع الفتنة والإحتقان في نفوس الشباب الجزائري، وإيهامه بأن الجزائر أرض جحيم وأن أوروبا هي أرض النجاة وتحقيق الأحلام.
وأعاب بن رقية عدم وجود برنامج حقيقي من الدولة الجزائرية للتكفل بالشباب، خاصة من تم توقيفهم عبر السواحل الجزائرية، أو من تمت إعادتهم إلى أرض الوطن من قبل الدول الغربية، والإكتفاء فقط بتحرير محاضر قضائية، كاشفا أن 70٪ من الشباب الذي تم إعادتهم إلى أرض الوطن بعد نجاحهم في الوصول إلى الضفة الأخرى، قد أعادوا المحاولة مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل. وتحدث بن رقية أيضا عن كثرة ”المافيا” المتاجرة بالبشر، وانتشارها عبر معظم المدن الساحلية، وحتى بعض المدن الداخلية.
وناشد بن رقية، وزير الداخلية بالإسراع في تأسيس لجنة أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، للتكفل والمعالجة الأمنية للظاهرة، سواء عن طريق مراقبة السواحل أو العمل على تفكيك عصابة المتاجرين بالبشر، أو المروجين للهجرة غير الشرعية، وتأسيس لجان محلية على مستوى الولايات أو الدوائر، يترأسها رئيس الدائرة، تتكفل بإعداد تقارير مفصلة عن الأسباب الحقيقية وراء محاولة الشباب للهجرة السرية حالة بحالة، بعد استجواب هؤلاءالموقوفين عبر السواحل الجزائرية، و من تم إعادة ترحيلهم إلى أرض الوطن في إطار الاتفاقيات.
هذا، ودعا بن رقية إلى فتح مراكز على مستوى بعض المدن الساحلية الغربية والشرقية، كعنابة، وهران، مستغانم وعين تموشنت، كمراكز توجيهية وليست عقابية وإعادة الإدماج الاجتماعي، حيث توضع الفئة المذكورة في النقطة السابقة من أجل دراسة وضعياتهم حالة بحالة، فمن كانت مشكلته اقتصادية تحل عن طريق تكوين أو توفير منصب عمل، ومن كانت مشكلته اجتماعية تحل على مستوي الشؤون الاجتماعية، ومن كانت مشكلته فكرية فتحل فكريا عن طريق أخصائيين. هذا، وألح بن رقية على ضرورة تعديل القانون الخاص بالهجرة غير الشرعية، الذي يقضي بتجريم المهاجرين السريين، بحكم أنهم ضحايا للهجرة غير الشرعية، وتسليط أقصى العقوبات على المروجين لها ميدانيا، أو على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك المتاجرين بالبشر.
