في البداية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا.
يندرج مشروع هذا النص ضمن هدف تنظيم تغطية الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية للتأمين على المرض لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر. وقد سلط هذا العرض الضوء على الترسانة القانونية الوطنية التي تؤطر هذا الجانب، ولاسيما طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تُكرّس مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.
وقد أبرز هذا العرض الحاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية بشكل أكبر لدعم مشاريع الاستثمار الهيكلية الكبرى والتحول الاقتصادي الوطني.
