وأعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن دعمه المطلق وتأييده التام لما وصفه "بالخطوة السيادية الحازمة" بإنهاء علاقات الحكومة الجزائرية علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، داعياً إلى "العمل على تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتوطيد وحدة الصف، والوقوف بقوة وراء مؤسسات الدولة قيادةً وجيشاً، لإحباط كافة الدسائس والمؤامرات والوقوف عن مناعة الوطن وحُرية قراره".
من جانب آخر أكدت حركة البناء الوطني وقوفها المساند إلى جانب مؤسسات الدولة في أي قرار سيادي مرتبط بصون المصالح الحيوية للأمة الجزائرية، لا سيما ما تعلق منها بقضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية.
وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل لقرار الدولة الجزائرية، وجاء في بيانه، أن: "سيادة الجزائر وكرامة الدولة ومصالحها العليا خطوط حمراء لا تقبل المساومة، وأن السياسة الخارجية الجزائرية، تقوم على مبادئ واضحة وثابتة، في مقدمتها الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها وقراراتها الوطنية".
وجاء في بيان لرئيس جبهة القوى الاشتراكية أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات "قرار سيادي صائب، تمليه التصرفات العدائية الصادرة عنها، وتفرضه مقتضيات الصرامة الدبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللذان يجب أن يتجسدا في إطار سياسة خارجية حازمة ومتوازنة، تقوم على حماية السيادة الوطنية، وصون الأمن القومي، والدفاع عن المصالح العليا للدولة الوطنية، وفقًا للمعايير والقواعد التى تحكم العلاقات الدولية".
وجدد حزب جبهة المستقبل ثقته في مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الملفات بما يحفظ للجزائر مكانتها وسيادتها وقرارها المستقل، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في سياق ممارسة الجزائر لحقها الكامل في حماية مصالحها العليا وصون أمنها الوطني، مشيراً إلى أن المواقف التي تتخذها الجزائر في القضايا الإقليمية والدولية تستند إلى رؤية مسؤولة، وإلى تقدير دقيق لمقتضيات الأمن والاستقرار، بعيدًا عن الحسابات الظرفية أو ردود الفعل العابرة.
