ووفق المعطيات المستخرجة من المنصة، تقدم 3961 متعاملًا اقتصاديًا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، للتأشير عليها من قبل مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وتتوزع هذه المعطيات، حسب عدد العمال المصرح بهم، على النحو التالي:
- 149 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون صفر عامل، تقدموا بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 484.58 مليون دولار.
- 949 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون عاملًا واحدًا فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 21.84 مليار دولار.
- 851 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون عاملين فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 76.88 مليار دولار.
- 722 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون ثلاثة عمال فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 15.52 مليار دولار.
- 641 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون أربعة عمال، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة مالية تقدر بـ 1.74 مليار دولار.
- 649 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون خمسة عمال فقط، بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.
وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الصفة التقديرية لبرامج الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين لا تعني بأي حال أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية.
وعليه، قررت الوزارة فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، قصد التدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قامت هذه الفئة من المؤسسات باستيرادها خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة.
وستشمل عملية التدقيق مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به، والقدرات الإنتاجية الفعلية، وعدد العمال المصرح بهم، إلى جانب حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات المعنية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم، على ضوء نتائج عمليات التحقيق والتدقيق، اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.
رصد أنماط غير اعتيادية في التصريح بالعمال
من جهة أخرى، رصدت المنصة الرقمية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أنماطًا غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى هذه الفئة من المؤسسات، لاسيما من خلال تسجيل تصريحات بالعمال خلال فترات زمنية محددة تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن عددًا من هذه المؤسسات صرّح لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعدد من العمال خلال الفترة الممتدة من جانفي 2026 إلى غاية 31 مارس 2026، قبل تسجيل عدم التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2026.
وفي المقابل، تم تسجيل تصريحات جديدة بالعمال خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وهي الأشهر التي تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أنه سيتم فتح تحقيق بشأن هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التحقيق، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
