كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، أن عدد المؤسسات المدينة بالاشتراكات للضمان الاجتماعي بلغ عدد 1175212 مؤسسة،في حين بلغ عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها 194482 مؤسسة ،كما بلغت الإعفاءات الممنوحة ما يفوق 17 مليار دج.
وأوضح الوزير في عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اليوم ،يخص مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 أوت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،أن عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير بلغ 1175212، وقد مكنت هذه التحفيزات إلى غاية 14 أكتوبر من السنة الجارية من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دج ، فيما وصل عدد طلبات جدولة الديون إلى 8063 طلبا بينما فاقت قيمة الديون التي تمت جدولتها 19 مليار دج،في حين بلغ عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها 194482 مؤسسة وبلغ عدد الإعفاءات الممنوحة ما يفوق 17 مليار دج.
وقال الوزير ،أن هذا الأمر الرئاسي يرمي إلى تخفيف الأعباء على المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مرافقة المستخدمين العموميين والخواص وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص بشكل يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم وضمان ديمومتها وتعزيز قدراتهم الإنتاجية إلى جانب تشجيعهم على إنشاء مناصب عمل قصد مواجهة الصعوبات الناجمة عن المرحلة الراهنة وضمانا للحفاظ على مناصب الشغل وتدعيما لمكافحة البطالة.
وأوضح ممثل الحكومة أن الأمر يقترح وضع تدابير استثنائية، سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي من السنة المقبلة، حيث سيسمح لهذه الفئات، التي تعاني من صعوبات مالية، بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، فضلا على ذلك سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، من تخفيض حصة المستخدم (la quote- part patronale)، لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأضاف لحفاية بأن هذا الأمر يهدف أساسا إلى تعزيز السياسة الوطنية لترقية التشغيل من خلال إعادة منح الامتيازات المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل المنتجة.
