عبر الكثير من الأولياء عن استغرابهم واستيائهم من إسناد مؤسسات تربوية الأقسام النهائية لأساتذة معظمهم يدرسون لأول مرة، ولا يملكون أي خبرة في التعامل مع التلاميذ. وهو الإجراء الذي لم يكن سائدا منذ وقت قصير في أغلب المؤسسات التربوية، فقد جرت العادة تكليف أساتذة يملكون الخبرة وسبق لهم التعامل مع تلاميذ الأقسام النهائية، لما لهذه الأقسام من أهمية وخصوصية، في الوقت الذي أرجع فيه بعض المختصين هذا الإجراء إلى نقص الأساتذة، وتغيير خارطة التمدرس بشكل كبير بسبب إحالة العديد من الأساتذة على التقاعد، وتغيير السكن بالنسبة للأولياء. وأوضح مفتش في التربية أن القرار قانوني ويرجع إلى السلطة التقديرية لمدراء المؤسسات التربوية.
يتخوف الكثير من الأولياء على مستقبل أبنائهم، حيث تفاجأوا وهم يتعرفون على الأساتذة الذين يشرفون على أبنائهم في الأقسام النهائية، أن هؤلاء من خريجي الجامعات الجدد، الذين لم يسبق لهم التعامل مع التلاميذ والبرنامج الدراسي لأي قسم دراسي، يضيف محمد الذي يدرس ابنه بالقسم النهائي في متوسطة ببوزريعة “ابني يبلغ من العمر 16 سنة، وأستاذته تدرس لأول مرة ولا تتعدى سن 25 سنة، كيف سيمكنها التعامل مع شخصيته في هذه المرحلة الحساسة”.
وعبر العديد من الأولياء عن استيائهم من عدم وجود أساتذة يشرفون على أبنائهم، فالكثير من الأقسام، خاصة في الطور الابتدائي، من دون معلمين وهو ما عبرت عنه السيدة زكية “ابني يذهب ويعود منذ 15 يوما إلى مدرسة خالدي ببوزريعة، وحين قصدت المدرسة لم أجد لا معلمين ولا مقتصدا ولا حتى مراقبا، أخشى أن يستمر الأمر أكثر من ذلك”.
وأرجع محمدي نور الدين عضو في الاتحادية الوطنية لعمال التربية، في تصريحه لـ« البلاد”، سبب اعتماد مؤسسات التربية على أساتذة حدد لتدريس الأقسام النهائية، إلى العدد الكبير من الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد هذا العام، مضيفا “من المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، أن الخريطة المدرسية تعد كل شهر ماي حيث يتم إحصاء الأساتذة الذين يحالون على التقاعد، ويتم حساب عدد المناصب الشاغرة، لكننا شهدنا تأخرا في هذه العملية هذه السنة، حيث لم تتم إحالة وضعية الأساتذة المتقاعدين، على صندوق المعاشات، حتى شهر جويلية، وهو ما أدى إلى اعتماد القطاع الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية”.
وقال عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية، إن الاعتماد على أساتذة جدد في تدريس الأقسام النهائية جاء بسبب نقص الأساتذة، لكن المشكل الأساسي حسب المتحدث يرجع إلى نقص التكوين، وقلة المعاهد الخاصة بذلك عبر الوطن، حيث تعتبر مدة سنة التي يتكون فيها الأساتذة الجدد غير إجبارية. وانتقد المتحدث التكوين الذي يتعلق بالجانب التعليمي، وإهمال الجانب التربوي، وكيفية التحكم في التلاميذ والمنهج الدراسي، وهو ما يجعل الأستاذ الجديد لا يحسن التعامل مع تلاميذه خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تقارب السن بين الأستاذ وتلميذه.
